اعظم درویش/
قسمت دوم
جهت تحقق و ظهور حقوق شهروندی دولت باید دمکراتیک باشد. زیرا دولتهای دیکتاتوری و سلطنتی، شهروند به معنای رایج آن در جوامع آزاد و دمکراتیک، ندارند و دارای رعیت یا تبعه هستند و این خود کاملاً مغایر است با فلسفه وجودی اصطلاح شهروند که بیانگر مشارکت فعالانه افراد جامعه در اداره امور جاری کشور است. حقوق شهروندی وقتی تحقق پیدا میکند که تمامی افراد یک جامعه از کلیه حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشند و شهروندان نیز به عنوان اعضای آن جامعه مسئولیتهایی را در راستای اداره بهتر و ایجاد نظم عهدهدار شوند و شناخت این حقوق متقابل در ارتقای حقوق شهروندی و ایجاد یک جامعه بر اساس نظم و عدالت نقش موثری دارد. فعال نمودن شهروندان برای کشف معیار تعیین کننده حقوقشان، نیازمند آموزش آنها است که باید از طریق رسانههای گروهی به روح جامعه تزریق شود و تا این اتفاق نیافتد نمیتوان انتظار داشت که شهروندان بر رعایت حقوق شهروندی خود و دیگران مشارکت و اصرار داشته باشند. حقوق شهروندی در جایی مطرح میگردد که حقوق بشر قرار است در درون یک جامعه مدنی با در نظر گرفتن اولویتهای زندگی اجتماعی از جمله اخلاق عمومی، مصالح عمومی، بهداشت عمومی، امنیت عمومی، ذیل حکومت خاص و در سرزمین خاص، شکل قانونی و اجرایی به خود گیرد. اجراي حقوق بشر بستگي به حقوق شهروندي دارد. در خصوص رابطه حقوق بشر و حقوق شهروندی و تفاوتهای این دو، نظریات متعدد و متنوعی وجود دارد. عدهای هیچ تمایزی بین حقوق بشر و حقوق شهروندی قائل نیستند و معتقدند که این دو علاوه بر سیر تاریخی، موضوع و مخاطب یکسانی دارند. قدرت عمومی حامی این حقوق و واضع و ناظر بر رعایت آن ، از طرف نهادهای قدرت و سایر اشخاص میباشد. پشتیبان و تضمین کننده اصلی هر دوی این حقوق نیز دولتها محسوب میشوند. در مقابل گروهی دیگر معتقد به تفاوت میان اینها هستند. به نظر این گروه حقوق بشر فراتر از حقوق شهروندی است. این عده معتقدند میتوان تمایز حقوق بشر از حقوق شهروندی را از چند جنبه مختلف مورد بررسی قرار داد:
1- از جهت مخاطب آن: مخاطب حقوق بشر، هر انسان، نهاد و اجتماع انسانی، بدون در نظر گرفتن مرز و محدوده جغرافیایی خاصی است، در حالی که حقوق شهروندی، اجتماع با افراد خاصی را در محدوده یک دولت-کشور مورد خطاب قرار میدهد و لذا بر خلاف حقوق بشر که دایره شمول آن بسیار وسیع بوده و شامل تمام افراد بشر است، دایره شمول حقوق شهروندی محدود به شهروندان یک دولت معین است. حقوق بشر بنا به تعریف از خصیصههایی برخوردار است که هیچ گونه قید و شرط، خصوصاً تبعیض بر اساس تابعیت را بر نمیتابد. در این حالت اصل بر این است که حقوق شهروندی تنها ناظر بر شهروندانِ متعلّق به یک دولت و ملت است؛ یعنی تمامی افرادی که در یک سرزمین زندگی میکنند. حقوق بشر به هر انسان، صرف نظر از زندگي در جامعه يا جدا از جامعه و در انزوا و به تنهايي تعلق دارد. در حالي که حقوق شهروندي حقوق انسان به خاطر زندگي در اجتماع معين است و با توجه به مقتضيات جوامع و شرايط زماني و مکاني ميتواند متفاوت باشد.
2-از جهت دارنده آن: دارنده حقوق بشر موجودی است که با عضویتش در جامعه انسانی به عنوان «جهانوند» از آن منتفع خواهد بود در حالیکه دارنده حقوق شهروندی، «شهروند» به تعریفی که ذکر شد است.
3-از جهت موضوع آن: مفاهیم حقوق بشر مفاهیمیکلی و عامالشمول بوده و بیشتر در مقام تعیین چارچوب کلی حقوق افراد انسانی است و کمتر وارد مسائل جزیی مربوط به این حقوق میشود، در حالیکه مفاهیم حقوق شهروندی غالباً ناظر به جزئیات و تفصیل بیشتر این حقوق در قالب قوانین آمره داخلی است. شهروندى در ارتباط تنگاتنگ با مفهوم «مليت» قرار ميگيرد اما برعکس آن حقوق بشر بي ارتباط با مليت و بلکه مفهوميفراملي است.
با اين وجود باز هم نميتوان مرز ميان حقوق بشر و شهروندي را به گونهاي ترسيم کرد که تمايز اين دو مفهوم را به طور کامل ممکن کند. شباهت ميان اين دو مفهوم به قدري است که تمايز آنها را مشکل ميکند. بر همین اساس مرزبندی بین حقوق بشر و حقوق شهروندی نمیتواند امر سادهای باشد. به نظر میرسد علیرغم تصور مرزبندی بین حقوق بشر و حقوق شهروندی، با توجه به پیشینه و موضوع، مخاطب و دارندهی این حقوق و نقش دولت در برقراری، حمایت، رعایت و توسعه آن تفکیک این دو بسیار مشکل باشد. در اعلامیههای حقوق بشر نیزاین دو در هم آمیختهاند. شکل بهینه مشارکت در هر اجتماعی تابع ویژگیهای آن اجتماع است به این سبب نمیتوان قانون اساسیای نوشت و به همه کشورها پیشنهاد کرد آن را در مبنای کار ساماندهی اجتماعی خود بگذارند. باید پذیرفت که تنها به عنوان شهروند میتوان به حقوق پایهای انسانی دست یافت. پر واضح است که تضمین تحقق حقوق بشر و حقوق شهروندی نیز تنها در یک نظام دموکراتیک امکانپذیر میباشد. /فهرست منابع در دفتر روزنامه موجود میباشد.
|