|
|
تبیین رابطه حقوق بشر و حقوق شهروندی
|
|
اعظم درویش/
قسمت اول
مساله نقض حقوق بشر و تجاوز به حقوق و آزادیهای اساسی افراد انسانی، به ویژه از سوی دولتها و قدرتهای حاکم نسبت به افراد تحت حکومتشان و پیدا کردن راهحلهای موثری برای جلوگیری از این وضع و تضمین حمایت از حقوق افراد، یکی از نگرانیها و دل مشغولیهای نظام بین المللی امروزی است. مظالمی که برخی حکومتها نسبت به اتباع خود روا داشته و میدارند و یا قوانین تبعیضآمیز و ظالمانهای که وضع و اجرا میکنند و حقوق اساسی شهروندان خود را رعایت نمیکنند، امری است که وجدان جامعه جهانی نمیتواند از آن بیتفاوت بگذرد. حقوق بشر و شهروندی در نظام حقوقی دارای جایگاه ویژهای هستند. هر کس در هر مکان به صرف آنکه موجودی زنده است، قطع نظر از اینکه کجا زاده شده و کجا مقیم است، میتواند از حقوق و آزادیهای بنیادین بهرهمند گردد. در این فرایند دولت مکلف به حفظ و تأمین حقوق افراد در جامعه شده است. حقوق بشر و حقوق شهروندی در مسیر حوزههای عمل و سیاست تابلویی تمام نما برای مشروعیت بخشی اعمال حاکمیت بر شهروندان انگاشته میشوند. حقوق بشر عبارت است از مجموعه امتيازات متعلق به افراد يك جامعه و مقرر در قواعد موضوعه كه افراد، به اعتبار انسان بودن و در روابط خود با ديگر افرادجامعه و با قدرت حاكم، با تضمينات و حمايتهاي لازم، از آن برخوردار ميباشند. اين موضوع از فراگيرترين مباحث سالهای اخیر بوده تا آنجا كه رعايت ضوابط آن، محور سنجش سلامت و پيشرفت و توسعه يافتگي جوامع شده و نقض آن موجهترين عامل يا بهانه محكوميت رژيم ناقض به شمار ميرود. پس از اشراف به مفهوم حق و حقوق ميتوان گفت حقوق بشر آن امور ثابت و پايدار و مشترك در همه انسانهاست كه هر انساني به جهت انسان بودن بايد آن را دارا باشد و اين حق را خالق انسان در آغاز تولد براي او قرار داده است. فهرستی از حقوق بشر در اعلامیه جهانی حقوق بشر و منشور سازمانملل ذکر شده که مهمترین آنها عبارتند از حق حیات، آزادی، مسکن، برابری، عدالت و دادخواهی عادلانه، حفاظت در مقابل سوء استفاده از قدرت، حفاظت در مقابل شکنجه. کلمه شهروند شامل اتباع یک کشور است که دارای ملیت آن کشورند، خواه این افراد در داخل آن کشور بوده، خواه خارج از مرزهای آن زندگی کنند. در واقع، تابعیت رابطهای است سیاسی و معنوی که فردی را به دولتی مرتبط میسازد. در این رابطه، بایستی تابعیت فرد با احراز شرایطی توسط دولت یا قانون پذیرفته شود، تا فرد به یک دولت مرتبط شده و تابعی از آن دولت تلقی گردد. تابعیت، یک رابطه یک سویه بین افراد و دولتهاست، شهروندی اطلاق به رابطهای چند سویه بین دولت، جامعه و شهروندان دارد. شهروندان رسماً از عضویت مشروع و برابر در یک جامعه بهرهمند هستند و نمیتوان برای آنها موقعیتهای نا برابر متصور شد.
|
|
|
|
مطالب دیگر این شماره
|
|
|
|
شما در اینجا قرار دارید :
شماره : |
شماره 522 |
تاریخ : |
پانزدهم آذر هزارو سیصدو نودو سه |
سال : |
1393 |
|
|
|
پر بازدید ها |
|
|
پیوند ها |
|
|
|
|