معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: متاسفانه در چند سال گذشته به دلیل عدم اهتمام به اجرای قانون یا تحویل به موقع لوایح قانونی به مجلس شاهدیم بیشتر نمایندگان به ارائه طرح به مجلس روی آوردند.

به گزارش ایسنا،حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری در پنجمین نشست معاون امور مجلس ریاست جمهوری با معاونین و مشاورین و مدیران کل امور مجلس دستگاه‌های اجرایی با بیان اینکه قانونگذاری خوب به معنای کثرت قانونگذاری نیست و اظهار کرد: نظام تقنینی مطلوب نظامی‌است که قوانین آن از استحکام و انعطافی برخوردار باشد و تعداد عناوین قانونی هر چه کمتر باشد و قوانین شفاف‌تر و گویاتر باشد چون در این صورت جامعه می‌تواند قانونمند حرکت کند و مجریان بهتر می‌توانند به وظایف قانونی‌شان عمل کنند.

معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه یکی از اشکالات نظام تقنینی کشور ما تعداد بسیار زیاد عناوین قانونی است و افزود: بیش از 11 هزار عنوان در قانون وجود دارد که هر کدام دارای صدها یا بیش از هزار ماده قانونی هستند. که این حجم از عناوین قانونی برای نظام دادگستری ، نظام وکالت و دستگاههای اجرایی ما مشکل ایجاد کرده است و تنظیم قوانین را با دشواری مواجه کرده است.

وی با اشاره به ضرورت انجام طبقه بندی، کدگذاری قوانین، مقررات‌زدایی و کاهش عناوین قانونی و همین طور حذف قوانین زائد و متناقض گفت: راه درست این است که دستگاه‌های اجرایی با بازنگری در قوانین موضوع خود آسیب شناسی کند و اگر جایی واقعا قانون کم بود سعی کنند در قالب لوایح پیشنهادات خود را به دولت دهند تا دولت آن را به مجلس اعلام کند. اما متاسفانه در چند سال گذشته به دلیل عدم اهتمام اجرای قانون یا تحویل به موقع لوایح قانونی به مجلس شاهدیم بیشتر نمایندگان به ارائه طرح به مجلس روی آوردند.

وی افزود: بسیاری از طرح ها به لحاظ بار مالی در شورای نگهبان معطل گذاشته می‌شود و یا به دلیل ناهماهنگی کارشناسی در میانه راه با مشکل مواجه می‌شود پس ما ضمن اینکه از نمایندگان مجلس به خاطر اهتمام‌شان در رفع نیازهای دستگاه‌ها تشکر می‌کنیم معتقدیم اگر تعامل و ارتباط مناسبی با معاونین پارلمانی دستگاه‌های اجرایی داشته باشد و همچنین معاونین پارلمانی با کمیسیون‌های مجلس ارتباط تنگاتنگی داشته باشند می‌توانیم به این سمت رویم که تعداد طرح‌ها و لوایح کاهش پیدا کند.

وی در رابطه با طرح امر به معروف و نهی از منکر و نتایج عدم ارتباط و حضور نمایندگان پارلمانی دستگاه‌های مرتبط با مجلس توضیح داد:‌ آنچه که الان در قالب 24 ماده آماده شده است مغایر اصل 75 قانون اساسی که مستلزم بار مالی سنگینی است و منابع پیش بینی شده در لایحه جوابگو نیست و با اصول متمم قانون اساسی که مربوط به حوزه اختیارات و وظایف قوا می‌شود همخوانی ندارد.وی توضیح داد:‌ این طرح به لحاظ ساختاری نیز دچار مشکلاتی است و ما با برخی نمایندگان و اعضای هیأت رئیسه مجلس صحبت کردیم که اگر بشود این کار به کمیسیون برگردد و با رفع اشکال طرح به صورت عملیاتی در بیاید.