حبیب احسنی پور

تعرفه‌های خدمات درمانی سال 91 با تاخیر 4 ماهه در آخرین روزهای تیر ماه از سوی دولت ابلاغ شد تا شاید موج اعتراضات و انتقادات از تعیین نشدن تعرفه‌ها به حداقل برسد. اما شواهد امر حاکی از این است که رعایت تعرفه 20درصدی کمتر مورد توجه گروه‌های پزشکی قرار گرفته است. به گزارش مهر، تعرفه‌های خدمات درمانی و تشخیصی سال 1391 در تاریخ 27 تیر ماه امسال توسط معاون اول رئیس جمهور برای اجرا در سراسر کشور، ابلاغ شد. اما ابلاغ تعرفه‌ها در حالی با تاخیر 4 ماهه صورت گرفت که جامعه پزشکی با تعرفه‌هایی که بر اساس نرخ تورم و افزایش سایر هزینه‌های جانبی در سال 91 متوجه آنان شده است، نسبت به افزایش تعرفه‌ها اقدام کرده‌اند. به طوری که این افزایش تعرفه‌ها در برخی رشته‌های پزشکی بین 25 تا 30درصد متفاوت بوده است. وقتی موضوع افزایش خودسرانه تعرفه‌ها به مسئولان ارشد وزارت بهداشت منعکس شد، آنها مدعی شدند این اتفاقات قبل از ابلاغ تعرفه‌های جدید بوده است. از سوی دیگر، دکتر مرضیه وحیددستجردی وزیر بهداشت در پاسخ به این سئوال که افزایش 20درصدی تعرفه‌ها نمی‌تواند پاسخگوی هزینه‌های حوزه سلامت باشد و در نتیجه شاهد افزایش هزینه‌های پرداختی از جیب مردم خواهیم بود، عنوان داشت که این گونه نبوده و سهم مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت تغییر چندانی نخواهد کرد. به گفته وزیر بهداشت، با رشد 20درصدی تعرفه‌ها، تغییر چندانی در سهم مردم ایجاد نمی‌شود. ضمن اینکه با اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، سهم مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت افزایش نمی‌یابد. این ادعای وزیر بهداشت زمانی می‌تواند از سوی کارشناسان حوزه سلامت و مردم پذیرفتنی باشد که برنامه پزشک خانواده به صورت کامل در کشور اجرایی شده باشد. ضمن اینکه نظارت قوی بر نحوه دریافت تعرفه‌های درمانی و تشخیصی نیز وجود داشته باشد. در حالی که هر دو گزینه فعلا آن طور که باید و شاید اجرایی نشده است. بنابراین، دریافت خودسرانه تعرفه‌ها در بخش‌های مختلف پزشکی، همچنان متداول است. دکتر سیدتقی نوربخش، عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی با انتقاد از غیر واقعی بودن تعرفه‌های درمانی سال 91، می‌گوید: 6درصد رشد تعرفه در بخش جراحی از جمله ارتوپدی نه تنها از منطق قانونی برخوردار نیست بلکه منطق اقتصادی هم ندارد و با واقعیات جامعه همسو نیست. وی معتقد است که عدم تناسب میان تعرفه‌های تعیین شده با نرخ تورم موجود در جامعه، به طور قطع مشکلاتی را در پی خواهد داشت. زیرا، زمانی که نرخ تورم از سوی بانک مرکزی حدود 22درصد اعلام می‌شود، واضح و روشن است که 6درصد رشد تعرفه در بخش جراحی از جمله ارتوپدی نه تنها از منطق قانونی برخوردار نیست بلکه منطق اقتصادی هم ندارد. نتیجه عدم واقعی شدن تعرفه‌ها افزایش پرداختی از جیب مردم بابت این مابه‌التفاوت است. ضمن آنکه باعث به وجود آمدن اختلال در عملکرد و بروز بی انضباطی در جامعه پزشکی می‌شود که قابل قبول نیست. به هر روی به نظر می‌رسد این تصمیم با واقعیات جامعه همسو نیست. این در حالی است که با گذشت حدود 20روز از ابلاغ تعرفه‌های سال 91، شاهد امر حاکی از این است که اکثر رشته‌های پزشکی بر اساس رشد هزینه‌ها و نرخ ارز و تورم در کشور، نسبت به دریافت تعرفه از بیماران و مردم اقدام می‌کنند. دکتر جلال شکوهی رئیس انجمن رادیولوژی ایران با اشاره به وارداتی بودن اغلب تجهیزات و لوازم مصرفی در بخش تصویربرداری پزشکی، عنوان می‌دارد که انجمن از میزان افزایش تعرفه‌ها راضی نیست اما در عین حال تابع مقررات است. وی با اذعان به این مطلب که همچنان تعرفه‌های پیشنهادی انجمن رادیولوژی بر روی سایت انجمن قرار دارد، عنوان می‌دارد که هنوز تعرفه‌های جدید به صورت کتبی به انجمن ابلاغ نشده است. از سوی دیگر، آزمایشگاه‌های تشخیص طبی نیز نسبت به افزایش سرسام‌آور هزینه‌های آزمایشگاهی و مواد مصرفی گلایه داشته و بر این عقیده اند که افزایش 20درصدی تعرفه‌ها نمی‌تواند جوابگوی هزینه‌ها باشد. در نتیجه بر اساس نرخ تورم، برای دریافت تعرفه‌ها اقدام خواهیم کرد. بر این اساس ابلاغ هیئت دولت، ویزیت بخش سرپایی در سال 91 برای پزشکان و دندان‌پزشکان عمومی ‌44هزار ریال، پزشکان و دندان‌پزشکان متخصص 53هزار ریال، پزشکان فلوشیب 58 هزار و 400 ریال، پزشکان فوق تخصص و روان‌پزشکان 64 هزار و 900 ریال و پزشکان فوق تخصص روان‌پزشک 77 هزار و 400 ریال تعیین شده است. این در حالی است که نرخ ویزیت در مطب پزشکان با این اعداد و ارقام همخوانی ندارد. اما در عین حال، بیماران و مردم نیز از روند موجود هیچ شکایت و اعتراضی ندارند و هر آنچه را در مطب، آزمایشگاه، رادیولوژی و... از آنها طلب می‌شود، پرداخت می‌کنند. در واقع، مردم برای شکایت از افزایش خودسرانه تعرفه‌های پزشکی، صدایی ندارند.

 آنچه مسلم است وزارت بهداشت نیز می‌داند که افزایش 20درصدی تعرفه‌ها جوابگوی هزینه‌های بازار سلامت نیست. در نتیجه نمی‌تواند خود را زیاد درگیر حواشی تعرفه‌ها کند و به مقابله با گروه‌های پزشکی بپردازد. زیرا، کمبود بودجه و اعتبار در حوزه سلامت باعث شده روند اجرای برنامه‌های وزارت بهداشت با تاخیر همراه شود. بنابراین، قرار گرفتن در مقابل جامعه پزشکی که به شدت از وضعیت موجود گله‌مند است، نه تنها به بهبود اوضاع کمکی نخواهد کرد بلکه می‌تواند موجب تشدید مشکلات نیز شود و اوضاع نظام سلامت را بیش از پیش بحرانی سازد.