گروه جامعه/استرالیا شاید تا همین چند سال قبل کعبه آمال  بیش از نیمی ‌از مهاجرانی بود که می‌خواستن در جست‌وجوی سرزمینی بهتر از کشور خود ترک آشیان کنند. اما در همین سال‌ها قوانین سخت‌گیرانه استرالیا در مورد مهاجران باعث شده است که این رویا کم کم تبدیل به یک آرزوی محال شود. از فرستادن مهاجران غیر قانونی به جزیره مانوس در اقیلانوس آرام و بد رفتاری با آنها تا عقد قرار داد با اندونزی جهت فرستادن مهاجران غیر قانونی به آن کشور و همچنین سخت‌تر کردن قوانین مهاجرت قانونی همه تلاش‌های این کشور برای کاهش تعداد مهاجران است. آمار بالای غرق شدن مهاجران غیر قانونی و وضعیت بد پناهندگان رسیده به خشکی مزید بر علت است. چند واقعه تروریستی در این کشور هم مزید علت شده است که جدیدا دولت استرالیا باز هم قوانین محدود کننده جدیدی وضع کند. نخست‌وزیر استرالیا به دنبال گروگانگیری کافه سیدنی، سیاست‌های تازه "ضد تروریسم" را در این کشور اعلام کرده است. تونی ابوت گفته است که قصد دارد قوانین تازه‌ای را به تصویب برساند که به دولت این کشور اجازه می‌دهد شهروندی استرالیایی‌هایی را که تابعیت دوگانه دارند و در خارج این کشور همراه گروه‌هایی مانند دولت اسلامی‌ (داعش) می‌جنگند، از آنها سلب کند. این تصمیم دو ماه بعد از گروگان‌گیری سیدنی اعلام می‌شود که عامل آن یک ایرانی دارای تابعیت استرالیایی بود. در گروگان‌گیری کافه سیدنی دو نفر کشته شدند. علاوه بر افرادی که تابعیت دوگانه دارند و با تهدید سلب تابعیت استرالیایی روبه‌رو هستند، شهروندان متولد استرالیا هم در صورت تخلف از قوانین جدید ممکن است با محدودیت‌هایی مواجه شوند. مقام‌های استرالیا می‌گویند این کشور با تهدید امنیتی فزاینده گروه‌های اسلامی‌ تندرو مواجه است. تصور می‌شود ده‌ها شهروند استرالیایی در کنار نیروهای داعش مشغول نبرد در سوریه و عراق باشند. مقام‌های استرالیا نگران بازگشتن این افراد از خاورمیانه هستند. نخست‌وزیر استرالیا گفته است: استرالیایی‌هایی که اسلحه به دست می‌گیرند و با تروریست‌ها همراه می‌شوند، به‌ویژه وقتی نیروهای نظامی ‌استرالیا مشغول جنگ در افغانستان و عراق هستند، در مقابل کشور خود ایستاده‌اند و باید با آنان درخور رفتارشان برخورد شود. آقای ابوت به دنبال تصویب قانون سلب تابعیت از شهروندانی است که تابعیت دوگانه دارند. درباره شهروندان متولد استرالیا هم این محدودیت‌ها شامل قطع خدمات رفاه اجتماعی و بیمه، محدودیت رفت و آمد و قطع خدمات کنسولی در خارج استرالیا خواهد بود. به گفته نخست‌وزیر استرالیا قوانین جدید شامل کسانی هم خواهد شد که در زمینه مذهبی "نفرت‌پراکنی" و سخنرانی‌های تند و تهدیدآمیز می‌کنند. تصمیم دولت استرالیا برای تصویب قانون جدید یک روز پس از انتشار گزارش تحقیقاتی درباره حادثه گروگان‌گیری ماه دسامبر در سیدنی اعلام می‌شود. تونی ابوت، نخست‌وزیر استرالیا می‌گوید که نتایج تحقیق نشان داده است که سیستم امنیتی از عمل به وظیفه خود ناتوان بوده است. در گروگان‌گیری کافه سیدنی،‌ هارون مونس (محمدحسن منطقی) چند نفر را گروگان گرفت و ۱۶ ساعت بعد خود گروگان گیر و دو نفر دیگر کشته شدند. آقای ابوت گفته بود "این هیولا نمی‌بایست در جامعه ما حضور می‌داشت."