بعضی اوقات پاره‌ای از مسئولین به ناگهان با صدور یک بخشنامه یا با شرکت در یک مصاحبه و یا اظهارنظر در یک جمع به موضوعی اشاره می‌کنند بدون آن که به عوارض بعدی آن فکر کنند و این رسمی است از کهن، که ما آدمیان نسنجیده حرفی بزنیم و پس از مدتی که پی به مضار آن بردیم با یک کلمه که اشتباه شده به فکر ترمیم آن بر‌آییم. این فرهنگ در سیاست فراوان، در ورزش بسیار، در اقتصاد به وفور وجود داشته و ادامه دارد. در امر مبارزه با گران‌فروشی و توقف رشد تورم دولت یازدهم موفق بوده و به اصطلاح کارنامه قبولی دریافت داشته است. اما در همین دولت با وجود مهار تورم هنوز افسارگسیختگی رشد قیمت‌ها حاکم بر سفره خانواده است تا جایی که قیمت نوع مرغوب بسیاری از میوه‌ها هنوز به زیر 5هزار تومان در هر کیلو نرسیده است. قیمت نان به بهانه گندم آزاد، خشخاش یا کنجد، برشته یا غیربرشته پلکانی بالا رفته و هنوز افزایش ادامه دارد. وزن و قطع آن کوچک می‌شود اما نرخ آن افزایش یافته و خلاصه هر کس هر نرخی را که مایل بود بر کالایش می‌گذارد و به مردم عرضه می‌نماید. در این میان مصرف‌کننده تهیدست و طبقات آبرومند حقوق‌بگیر ناچار است از طول و عرض سفره یا به اصطلاح سبد خانوار بکاهد تا بتواند روزگار را بگذراند، اما در نهایت تعجب وقتی تولیدکنندگان بر روی تولیدات خود که حتی از نظر کیفی در قیاس با گذشته نقصان فاحش دارد هر قیمتی را اراده کنند، تعیین می‌کنند، به ناگهان مسئولی اعلام می‌کند که اگر افزایش قیمت‌ها زیر 6درصد باشد برای دولت قابل تحمل است، یعنی سندی صادر می‌شود که تا 6درصد افزایش بها بر مردم تحمیل شود. حال آن که افزایش تا حد 20درصدی معمولا از اوایل اسفند هر سال شروع می‌شود و پس از آن در ماه خرداد هم موج دوم گرانی‌ها با افزایش قیمت سوخت و افزایش خدمات دولتی چون آب، برق، گاز و تلفن و... دامن خانواده‌ها به خصوص طبقات زیر خط فقر را می‌گیرد و اما اتفاقی که در هفته گذشته به وقوع پیوسته دلالت بر آن دارد که محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس‌جمهور طی بخشنامه‌ای اعلام داشته است که اگر هر تولیدکننده‌ای درخواست افزایش قیمت کمتر از 6درصد را داشته باشد، نیازی نیست که به کارگروه کنترل بازار مراجعه کند و منتظر بماند تا کارگروه اتخاذ تصمیم نماید که با این بخشنامه که به منزله چراغ سبز مجوز دولت برای گران‌فروشی است دست تولیدکنندگان تا اندازه‌ای باز گذاشته می‌شود، زیرا از این پس درخواست افزایش قیمت زیر 6درصدی به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارجاع می‌شود و این در حالی است که پس از توافقات هسته‌ای بازار در انتظار کاهش قیمت‌هاست، گو این که بسیاری از بازاریان اعتقاد دارند به این زودی‌ها نباید انتظار کاهش قیمت‌ها را داشت و از شواهد هم صدق این شایعه زمانی قوت گرفته است که بازار ارز که پس از توافق با کاهش نرخ روبه‌رو شد و دلار از 3300تومان به 2150تومان تنزل کرد پس از آرامش مجدداً سیر صعودی را طی کرده و در آستانه رسیدن به قیمت اولیه ‌3300تومان می‌باشد. به هر حال خوب است در مورد قیمت‌گذاری اگر مسئولین دولتی نمی‌توانند نرخ اقلام را پایین بیاورند لااقل چراغ سبز افزایش را روشن نکنند.