دو دهه است که رسمی نامیمون در آغاز هر سال بازار را تحت تاثیر قرار داده و فضا را برای مصرف‌کننده تنگ کرده و سبد خانوار را کوچک‌تر می‌کند. عوامل متعددی این رخداد را باعث شده که مهم‌ترین بهانه آن آغاز سال و افزایش چند درصدی حقوق کارکنان دولت و شرکت‌های خصوصی است و به تبع آن افزایش مالیات، عوارض، بیمه، انرژی و در نهایت خدمات دولتی چون آب، برق، گاز، تلفن و غیره که مجموعه این عوامل سبد خانوار را کوچک‌تر کرده و در نتیجه فقدان یا کمبود کالری را ایجاد می‌کند. دولت تدبیر و امید که از بدو اداره دولت از کارشناسان متعددی در تمام زمینه‌ها بهره می‌گیرد در اواخر سال 93 با صدور بخشنامه‌ای تولیدکنندگان داخلی را از افزایش قیمت برحذر داشته غافل از این که بازار شاید با اولین جرقه صدور این بخشنامه قیمت محصولات خود را قبل از وصول این بخشنامه افزایش داده‌اند و بر همین اساس این دستورالعمل همچون بسیاری دیگر اثر مهمی نمی‌تواند داشته باشد و سیگنال‌های افزایش قیمت برخی کالاها در بازار از ده روز مانده به نوروز چشم‌ها و اذهان را متاثر کرده بود و به این ترتیب مطابق یک رسم سنواتی که قیمت کالاها در بازار رو به افزایش می‌گذارد، تولیدکنندگان به بهانه بالا بردن حقوق و دستمزد کارگران خود قیمت‌ها را در بازار افزایش دادند تا به زعم خود بتوانند بخشی از هزینه‌های خود را جبران کنند. در کنار این افزایش سنتی، دولت یازدهم و هیات وزیران تصمیم گرفت که دیگر به واردات کالاهای اساسی، ارز اختصاص ندهند و از سوی دیگر کالاهای اساسی هم دیگر مشمول قیمت‌گذاری اجباری دولتی نشود؛ یعنی دولت عملا مغازه‌داران را آزاد گذاشته هر نرخی را بر روی کالاهای اساسی می‌خواهند بگذارند و از هر کانالی خواستند کالا را توزیع کنند. بسیاری از بازاریان بر این باورند که نباید شرایط بازار را پلیسی یا بگیر و ببند کرد چرا که هیچ‌گاه بازار با بگیر و ببند تنظیم نشده و تجربه همه این شرایط نیز در کشور وجود داشته است. اما این دغدغه تولیدکنندگان در شرایطی است که آنها اکنون به هر وسیله‌ای متوسل شده‌اند تا بتوانند کالاهای موجود خود را بفروشند و البته بخشی از افزایش قیمت‌های خود را در سال جاری نیز جبران کنند. نباید در کنار کلیه مسایل گرانی از نرخ ارز غافل بود چرا که برای تامین مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید، نوسانات نرخ ارز که بعضا در طی سال‌های اخیر همواره در حال افزایش است خود از عوامل مهم افزایش نرخ کالاها می‌باشد. بر اساس یک ارزیابی نه چندان معتبر و آن گونه که فعالان بازار عمده‌فروشی کالاهای اساسی می‌گویند، خریدهای مردم از ابتدای سال جاری محدودتر شده و البته شاید یکی از دلایل آن هم ماه فروردین باشد که همواره ماه سختی برای کارمندان به شمار می‌رود و نقدینگی در دست مردم بسیار کم است.