گروه جامعه/

فاصله طبقاتی و کم شدن عرض طبقه متوسط به نفع طبقات مرفه و فقیر از عوارض توزیع نامطلوب منابع در جامعه است. به گزارش سایه گرچه در جامعه ما اختلاف طبقاتی مخصوصا در سه باله پایانی دولت قبل بسیار مشهود بود اما برای توضیح علمی ‌این پدیده به ضریب جینی در اقتصاد متوسل می‌شوند. جولان خودروهایی بالای 500 میلیون تومان و ظهور برج‌هایی که متری 15 تا بیست میلیون تومان و حتی بیشتر معامله می‌شوند در این سال‌ها در کنار خانوارهایی که برای خرید یک یا دو کیلوگرم گوشت در ماه برنامه‌ریزی می‌کنند نشان دهنده تشدید فاصله طبقاتی در دولت قبل و ادامه آن در این دولت است. گرچه توزیع نقدی یارانه از لحاظ عددی در سال‌های 88 تا 91 از ضریب جینی کاست اما دیری نپایید که افزایش افسار گسیخته قیمت‌ها  مخصوصا در کالاهای اساسی و اجاره بها فاصله طبقاتی فقیر و غنی را بیشتر کرد. تلاش‌های مشهود دولت روحانی علیرغم به میراث بردن مشکلات دولت قبلی نشانگر اهمیتی است که فاصله طبقاتی در ایجاد انحرافات و مخاطرات اجتماعی دارد.

 در تعاریف اقتصادی ضریب جینی نشانگر فاصله طبقاتی و نحوه توزیع درآمد است زمانی که این شاخص روبه صفر حرکت کند، فاصله طبقاتی کاهش یافته؛ یعنی توزیع درآمد عادلانه‌تر شده و هرچه به سمت یک متمایل شود، فاصله طبقاتی افزایش یافته به این معنی که توزیع درآمد ناعادلانه شده است. در حالی که آخرین آمار بانک مرکزی حاکی از رشد ضریب جینی در سال گذشته و به عبارتی افزایش فاصله طبقاتی بود، این بانک در توضیحی ریشه این امر را به تحولات اقتصادی در دولت گذشته مرتبط دانسته و اعلام کرد که در اواخر سال 92 و در نتیجه عملکرد دولت فعلی این شاخص بهبود یافته است. دولت یازدهم تلاش کرده با افزایش رشد اقتصادی و کاهش تورم و بیکاری فرصت را برای افت شکاف طبقاتی ایجاد نماید البته باید پذیرفت اقتصادی که از لحاظ ساختاری با مشکلات بسیار درگیر بوده و طی سال‌های گذشته این ساختار ناموزون نیز تضعیف گشته و فساد و رانت در آن عمق بیشتری یافته، نخواهد توانست به زودی و به آسانی شرایط را کاملا تغییر داده و به شکوفایی کامل برسد. علاوه بر اینکه از سوی بسیاری از رانت خواران و ویژه خواران که منافع خویش را در خطر می‌بینند نیز، سنگ اندازی‌های فراوانی در این راه صورت می‌گیرد. ازاین رو لازم است برای اجرای سیاست‌های دولت یازدهم و مشاهده نتیجه آن، فرصت بیشتری به دولت داده شود. چندی پیش در گزارش بانک مرکزی از تحولات سال ۱۳۹۲ آمده بود که ضریب جینی (شاخص سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت) از 0.3834 در سال ۱۳۹۱ به 0.3944 در سال ۱۳۹۲ افزایش یافته است.

بنابراین گزارش در حالی که با رشد ضریب جینی و بیشتر شدن فاصله آن از صفر این گونه برآورد می‌شود که توزیع عادلانه درآمد در سال گذشته کمتر شده بنابر نتایج مقدماتی بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری و مقایسه حداقل دستمزد در سال گذشته که ماهانه حدود ۴۸۷ هزار تومان با متوسط هزینه ماهانه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در این سال که ماهانه به ۶۲۲ هزار تومان می‌رسد بیانگر آن است که حداقل دستمزد پرداختی به کارگران به طور متوسط حدود ۷۸ درصد هزینه این گروه را پوشش می‌دهد. به اذعان بانک مرکزی اگر چه با لحاظ کردن یارانه نقدی بخشی از این کسری درآمد پوشش داده می‌شود، اما شکاف درآمد و هزینه برای گروه‌های پایین درآمدی و صاحبان مشاغل غیر حرفه‌ای بسیار بالاست. با این وجود بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای به بیان توضیحاتی در رابطه با آمار اعلامی ‌خود پرداخت و بدون انتشار آماری از ضریب جینی سال جاری تاکید کرد که افزایش ضریب جینی در سال ۱۳۹۳ متوقف و تا حدی تعدیل شده است. در گزارش بانک مرکزی آمده که اصولا برای تحلیل نتایج سیاست‌های اقتصادی بکار گرفته شده، عملکرد متغیرهای کلان اقتصادی نظیر نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ بیکاری مورد توجه قرار می‌گیرد. اما این سیاست‌ها، آثار رفاهی و توزیع درآمدی نیز برجای می‌گذارند که توسط شاخص‌هایی نظیر ضریب جینی سنجیده می‌شود. رجوع به تحولات سال‌های اخیر نشان می‌دهد که یکی از آثار سیاست‌های اتخاذ شده و شرایط عمومی ‌حاکم بر اقتصاد؛ به ویژه در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، افزایش ضریب جینی بوده که البته همان گونه که انتظار می‌رفت، با وقفه خود را در الگوی توزیع درآمد نشان داد. در حقیقت، افزایش ضریب جینی در سال ۱۳۹۲ یکی از پیامدهای رکود عمیق، تورم بالا، انتظارات تورمی ‌شدید :/.. افزایش نرخ ارز در پی سیاست‌های نامناسب اقتصادی و ارزی ناشی از تحریم‌ها علیه کشور بود که از سال‌های قبل آغاز شده بود.

روند تغییرات ضریب جینی نشان می‌دهد در حالی که این شاخص تا سال ۱۳۸۷ روند کاهشی داشته اما در سال ۱۳۸۸ با افزایش روبرو شد. از سال ۱۳۸۹ نیز با اجرای قانون هدفمند نمودن یارانه‌ها و در اثر سیاست‌های کنترل قیمتی اعمال شده، بهبود نسبی در الگوی توزیع درآمد در جامعه روی داد و این شاخص، تا حدی کاهش یافت و به رقم 0.3813 رسید و در سال ۱۳۹۰ به کمترین میزان خود در سه دهه اخیر(0.3750) رسید. براین اساس از آنجا که این امر عمدتا ناشی از سیاست توزیع یارانه بود و در عین حال سیاست اصلاح حامل‌های انرژی اثرات خود را با وقفه نشان داد و مهم‌تر از اینکه این سیاست مهم با سیاست‌های صحیح پولی و مالی همراه نبود، شرایط حاصله همراه با برخی عوامل برون‌زا به ویژه تحریم‌ها و پیامدهای آن در راستای تشدید سیر افزایش قیمت‌ها در سال ۱۳۹۱ و شتاب گرفتن آن در نیمه نخست سال۱۳۹۲ عمل کرد و بخشی از آثار مثبت بازتوزیعی یارانه‌ها که منجر به بهبود نسبی ضریب جینی شده بود، خنثی شد و ضریب جینی مجددا افزایش یافت.

البته یکی از مهم‌ترین آثار سوء تورم، بدتر شدن الگوی توزیع درآمد در جامعه و افزایش شکاف طبقاتی به نفع گروه‌های پردرآمد است. آمار مربوط به سهم سه دهک پائین درآمدی از کل هزینه خانوارها در مناطق شهری نیز این یافته را تائید می‌کند؛ به نحوی که سهم سه دهک فوق از 11 درصد در سال ۱۳۹۰ (بیشترین سهم در سه دهه اخیر) به 10.6 درصد در سال ۱۳۹۲ کاهش یافته است. بنابراین تورم بالای سال‌های اخیر ایران همسو با نتایج جهانی، تاثیر نامطلوبی بر توزیع درآمد داشته است. اما به واسطه اهمیتی که دولت یازدهم برای هدف کنترل تورم در مجموعه اهداف اقتصادی قائل است و رویکردهای انضباط گرایانه این دولت، باید امید داشت دستاوردهای حاصل شده در زمینه کنترل تورم استمرار یابد و تقویت شود. اتخاذ سیاست‌های پولی، مالی، تجاری و اعتباری مناسب و متناسب با اقتضائات، نه تنها می‌تواند تورم را کنترل کند، بلکه قادر به کاهش این متغیر کلیدی اقتصاد کلان و بهبود شرایط توزیع درآمد در کشور است. در این صورت و با فرض ثبات سایر شرایط می‌توان انتظار داشت افزایش ضریب جینی در سال ۱۳۹۳ متوقف شده و تا حدی تعدیل شود. البته به دلیل وقفه زمانی بین تورم و تاثیر آن بر الگوی توزیع درآمد و همچنین با توجه به هدف‌گذاری تورم تک رقمی‌ در سال ۱۳۹۵، امید است که وضعیت توزیع درآمد در سال‌های آتی با بهبود نسبی روبرو شود.