عجب بازار بی‌در و پیکری شده این واردات ماشین‌های خارجی از آمریکا گرفته تا اروپایی، از ژاپنی گرفته تا چینی، هر کجا خیابان‌های تهران را بنگریم انواع ماشین‌های وارداتی در حال جولان دادن هستند. به موازات این جولان‌ها قیمت‌های این ماشین‌ها نیز جولان می‌دهند و هر روز به یک نرخ عرضه می‌شوند. در این مورد سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان چه نقشی دارند؟ معاون سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان می‌‌گوید درباره قیمت‌گذاری بی‌ضابطه و گران‌فروشی خودروهای وارداتی از طریق نمایندگی‌ها و نمایشگاه‌داران قیمت خودروهای سواری به معنی عام از اسفند 91 بر اساس دستورالعمل ریاست‌جمهوری وقت و بر اساس مجموع قوانین اجرایی اصل 44 قانون اساسی به شورای رقابت محول شد که شورای یاد شده پیرامون قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی تاکنون هیچ ضابطه یا دستورالعملی ارایه نکرده است. اگر به آمار ماشین‌های وارداتی نظری بیاندازیم، تفاوت معنی‌داری را مشاهده می‌کنیم که خود دلالت بر عدم وجود یک سیاست واحد دارد، زیرا در 9ماهه اول سال جاری ‌33درصد از واردات خودروها توسط نمایندگی‌های رسمی و حدود 67درصد توسط اشخاص حقیقی و حقوقی انجام شده است که جای سوال دارد. اولاً به چه علت اشخاص حقوقی مبادرت به واردات کرده‌اند، که اگر برای ادارات یا موسسات دولتی یا نیمه‌دولتی این کار صورت گرفته، جفا و بی‌مهری در حق تولیدکنندگان داخلی بوده است زیرا مصرف ماشین‌های داخلی در موارد استفاده عمومی مناسب‌تر از ماشین‌های خارجی است و شرط صواب نیز حمایت از تولیدات داخلی است. ذکر این نکته ضروری است که از روز 4بهمن ماه 93 فرمان واردات ماشین‌های خارجی به دست واردکنندگان رسمی داخل سپرده شده تا از این پس ورود خودروهای خارجی تنها از طریق واردکنندگانی انجام می‌شود که دارای نمایندگی رسمی باشند و خدمات پس از فروش معتبر و محکم داشته باشند که در این صورت خدمت مهمی به مصرف‌کنندگان ارایه می‌شود که از نظر گارانتی و خدمات پس از فروش دغدغه خاطر نداشته باشند تا واردکنندگان غیرحقیقی که هیچ گونه تعهدی در قبال خریداران نداشته باشند جای خود را به نمایندگی‌های متعهد و معتبر بدهند. در این مورد ممکن است همین انحصار در واردات توسط تعدادی اندک خود موجب افزایش قیمت‌ها یا خدای ناکرده تبانی در افزایش قیمت شود که می‌توان با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت، بازرگانی، حمایت از مصرف‌کننده و تعزیرات حکومتی جلو این احتمال را گرفت یا حتی اگر در کوتاه‌مدت افزایش قیمت را به همراه داشته باشد در درازمدت از یک انسجام و تصمیم‌گیری یکنواخت برخوردار خواهند شد که در نهایت سود آن را مصرف‌کننده خواهد برد و واردکننده نمی‌تواند به دلخواه خود با سرنوشت قیمت‌ها بازی کند.