از چند سال پیش و حتی از زمان آغاز دولت نهم و دهم مدام نغمه‌هایی به گوش می‌رسید مبنی بر فساد و مبارزه با آن از رشوه‌ها، زیرمیزی‌های غیرعلنی تا رومیزی و رشوه‌های علنی؛ نداهایی بود که بعضاً دل‌سوختگان و طرفداران واقعی نظام و مسئولین که در ظاهر دم از مستضعف و اقشار ضعیف جامعه می‌زدند. تریبون‌های نمازجمعه، مجلس شورای اسلامی، شورای اسلامی شهر و حتی رئیس دولت نهم و دهم دکتر احمدی‌نژاد که بسیار بی‌پرواتر و صریح‌تر حتی در فعالیت‌ها و مبارزات انتخاباتی مداوماً از مبارزه با فساد سخن می‌راندند تا جایی که حتی در یک سخن صحبت از افشای نام چند صد نفر مفسد اقتصادی با نام و نشان زدند و این ادعایی بود که هرگز به عمل تبدیل نشد و لیستی اعلام نگردید. اما آنچه که امروز مراد ما است یک مبارزه جدی و بی‌امان با فساد است و پیگیری آن. آنچه که ما را وادار به پیگیری این مبارزه کرده است بیانات صریح و دستور اکید مقام معظم رهبری است برای مبارزه با مفسدین اقتصادی و اجتماعی که انشاءاله به لطف همین دستور و تعقیب مداوم قوه قضاییه جامعه ما به سوی جامعه‌ای سالم و در جهت اجرای تعالیم دین مبین اسلام پیش خواهد رفت. از جمله نهادهایی که از بطن مردم برخواسته است، مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی است که نظارت مستقیم بر دستگاه‌های کشور دارد. در این میان اخیراً یک نماینده شورای اسلامی که مدتی را نیز در لباس نمایندگی مجلس شورای اسلامی در خدمت نظام بوده است در جلسه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص وجود ابهاماتی در امور مالی شهرداری تهران سخنانی را بیان داشته است که ما بدون اظهارنظر و اعلام تایید یا تکذیب مطالب این نماینده شورا توسط مسئولین شهرداری تهران، لزوم رسیدگی به اظهارات این نماینده مردم را در شورای اسلامی کلان‌شهر تهران یادآور می‌شویم. همچنین چون بر این باوریم که مبارزه با فساد در هر لباس و مقامی جایز و حتی واجب شمرده خواهد شد، به ویژه وقتی از شهرداری تهران که یکی از مراکز مهم کشور به شمار می‌آید و در بسیاری از کشورهای جهان شهردار پایتخت آنان جزو ‌5نفر اول و سرشناس چنین کشورهایی است، دقت و صحت عمل در چنین مراکزی شرطی است واجب. به گفته این نماینده، امروز در پی پدیده شوم فساد مالی و بازتولید آن به رغم تاکیدات چندباره رهبر معظم انقلاب و ناخرسندی‌های شدید ایشان از عدم پیگیری جدی معتقد است وقتی بودجه شهرداری یا بهتر بگوییم گردش مالی شهرداری تهران بیش از گردش مالی حداقل 5وزارتخانه می‌باشد لزوماً باید مسایل مالی آن با دقت بیشتری در زیر ذره‌بین قرار گیرد. در اینجا نباید از کنار اقدامات اساسی و فراوان شهرداری تهران و پیشرفت‌هایی که در این کلان‌شهر صورت گرفته که جای تقدیر دارد بی‌تفاوت گذشت. همان‌طوری که باید پاره‌ای از ابهامات مالی این نهاد مورد ارزیابی و حسابرسی قرار بگیرد. در پایان برای همه خدمتگزاران به مردم شریف و نجیب ایران موفقیت و پایداری و ادامه خدمت را به مردم خواهانیم زیرا همه مسئولین در نظام اسلامی ما باید وام‌دار مردم یعنی ولی‌نعمتان اصلی باشند.