از سال‌های بسیار دور و قبل از پیروزی انقلاب همواره عنوان می‌شد، لایحه از کجا آوردی تصویب شده یا می‌شود، اموال وزرا و کارگزاران کشور صورت‌برداری می‌شود، اموال و دارایی‌های نمایندگان مجلسین(شورا و سنا) ثبت می‌شود که هیچ‌گاه از قوه به فعل درنیامد. هر نخست‌وزیری آمد با شعار لایحه از کجا آورده‌ای کارش را شروع کرد ولی هیچ‌گاه صورت نگرفت، پس از انقلاب نیز همواره از دارایی‌های مسئولین سخن گفته می‌شود ولی اقدامی عملی انجام نشده تا این که چندی قبل ولی‌اله شجاع‌پوریان عضو شورای اسلامی شهر تهران لزوم نظارت بر دارایی‌های اعضای شورای شهر را مطرح کرده و بر اجرای آن پافشاری می‌کند و این داستانی است که مورد توجه همه مردم است و خواننده آن قشر خاصی نیست، به ویژه در برهه کنونی که فساد از زیر میز حتی به روی میز و علنی کشیده شده و تقریبا قبح حق حساب و رشوه دادن و رشوه گرفتن از بین رفته است عنوان آن از سوی یک عضو شورای اسلامی شهر نوید خوبی است که بپذیریم مسئولی خالص بگوید بیایید از دارایی من حساب و کتاب بگیرید، باشد که امثال این نماینده شورا در تمامی ارگان‌ها به خصوص ارگان‌های اقتصادی و حتی شهرداری تهران نیز زبان بگشایند و پای پیش بگذارند و درخواست رسیدگی به اموال کنند تا از این همه شایعات که پیرامون بعضی از مشاغل و صاحب‌منصبان وجود دارد کاسته شود که یک چنین برداشتی زیبنده یک نظام اسلامی به خصوص حکومت جمهوری اسلامی ما است که مزین به دین مبین اسلام و مفتخر به مذهب تشییع است که واضع و رهبر آن مولای متقیان امام علی(ع) بوده است که در بسیاری از فرازهای خود از قسط و عدل فراوان سخن گفته است. اینک بپردازیم به شوراها که امسال شانزدهمین سال خود را پشت سر گذاشته است، در گذر از نقش شوراها که در زندگی امروز شهرها پررنگ بوده است یا کم‌رنگ، در اداره امور شهرها و شهرداری‌ها موثر بوده است یا بی‌تاثیر، راهبرنده بوده است یا کندکننده حرکت شهرداران، به اصل دارایی این طبقه بپردازیم و علت استقبال از عضویت در این شورا به خصوص در شهرستان‌ها و به ویژه در شهرهای کوچک مجاور کلان‌شهرهایی چون تهران بزرگ را بررسی کنیم، در شهرهای اطراف تهران متعدداً می‌شنویم که بعضی از اعضاء به علت مسائل مختلفی سلب صلاحیت می‌شوند یا حتی شورا کلاً منحل می‌شود و اغلب ناشی از فساد و تباهی بیش ار حد، عطای این شورا را به لقایش می‌بخشند یا توسط استانداران و سایر مراجع حکومتی به انحلال کشیده می‌شوند، عامل دیگری که از کارایی شوراها کم می‌کند و اغلب موجب دودستگی اعضاء می‌شود نقش شهرداران است که در سایه اختلاف بین اعضای شورا می‌توانند به بخش عمده‌ی اهداف خود برسند به خصوص در امور مالی که شهرداران باید انظباط بیشتری در امور مالی داشته باشند. در این اختلافات درون شورایی پاره‌ای از اعضای موافق شهردار یک‌شبه ره صدساله می‌پیمایند و از منافع مالی گزافی برخوردار می‌شوند که دامنه شایعات پیرامون دارایی این دسته تا افلاک می‌رسد و شهردار هم به لطف این اختلافات سال‌های بیشتری را بر این مسند تکیه می‌زند، از طرفی اگر به کلان‌شهر تهران توجه کنیم که دارای 22منطقه و 22شهردار است شهردار تهران اختیار دارد هر فردی را با میل و اراده خود به عنوان شهردار برگزیند و نیازی نمی‌بیند که از شورای شهر مصوب بگیرد حال آن که رئیس‌جمهور برای گماردن وزراء باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد، شاید وجود این تضادها باعث شده که شوراها نتوانند نقش خود را به خوبی ایفاء کنند. برای نمونه در تهران بزرگ به جهت حفظ محیط‌زیست و جلوگیری از آلودگی هوای مرکز شهر محدوده طرح ترافیک با تصویب شورای اسلامی شهر ایجاد شده ولی با خواست شهردار و تصویب همین شورا هر کس و هر ماشینی می‌تواند با پرداخت مبلغی بین 25 تا 30هزار تومان حتی همه روزه وارد محدوده شود، پنداری دریافت این مبلغ می‌تواند اگزوز ماشین‌ها را تنظیم کند که به جای اکسیدکربن تنها اکسیژن به خورد مردم بدهد. در پایان ضمن تشکر از این نماینده شورا امیدواریم به عنوان نمونه از اموال و دارایی‌های اعضای شورای اسلامی شهر تهران صورت‌برداری شود تا پس از آن به تمام نمایندگان شورای شهرستان‌ها تسری پیدا کند.