وزیران امور خارجه و دفاع کشورهای عضو اتحادیه اروپا طرح عملیات نظامی ‌مقابله با قاچاقچیان انسان در دریای مدیترانه را تصویب کرده‌اند. این قاچاقچیان عمدتا در لیبی که دچار هرج و مرج و درگیری‌های داخلی است، فعالیت دارند. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در بروکسل اعلام کرد که مقر فرماندهی این عملیات دریایی، در رم ایتالیا خواهد بود. این مقام ارشد اتحادیه اروپا بر نقش مقامات لیبی در حل معضل تاکید کرد. خانم موگرینی گفته است: «ما به دنبال همکاری هستیم. درباره قلمروی لیبی – مرزهای زمینی و دریایی – مسئولیتی وجود دارد که لیبیایی‌ها باید آن را متقبل شوند.» وزیران خارجه و دفاع کشورهای عضو اتحادیه اروپا همچنین تصمیم گرفته‌اند که فرماندهی این عملیات به یک دریاسالار ایتالیایی سپرده شود. ایتالیا پیشنهاد کرده بود که فرماندهی این ماموریت باید از رم توسط دریاسالار انریکو کردیندنو، که ماموریت نیروی دریایی اتحادیه اروپا در برابر دزدی دریایی در شاخ آفریقا در سال ۲۰۱۲ را بر عهده داشت، انجام شود. قرار است در این عملیات از هواپیماهای تجسسی و شناورهای جنگی برای ره‌گیری و نابودی قایق‌های قاچاقچیان انسان استفاده شود. این اقدام بخشی از تلاش اتحادیه اروپا برای مقابله با انتقال شمار زیادی از مهاجران غیرقانونی از آفریقا و خاورمیانه با عبور از دریای مدیترانه برای رسیدن به اروپا است. در سال ۲۰۱۵ تاکنون بیش از ۱۸۰۰مهاجر در دریای مدیترانه جان خود را از دست داده‌اند که نسبت به دوره مشابه در سال ۲۰۱۴ بیست برابر بیشتر است. اتحادیه اروپا مشغول مذاکرات در سازمان ملل متحد برای تصویب قطعنامه‌ای از سوی شورای امنیت است که اجازه عملیات نظامی‌ در آب‌های لیبی را می‌دهد. بر اساس برآورد سازمان ملل متحد، امسال تاکنون حدود ۶۰ هزار نفر از خاک لیبی با به خطر انداختن جان خود تلاش کرده‌اند از دریای مدیترانه عبور کنند و خود را به اروپا برسانند. بسیاری از آن‌ها از جنگ و فقر در کشورهایی مانند سوریه، اریتره، نیجریه و سومالی فرار می‌کنند. در ابتدای عملیات درباره فعالیت‌های باندهای تبهکار اطلاعات جمع‌آوری می‌شود، اما علیه شناورهای قاچاقچیان در آب‌های بین‌المللی نیز اقدام خواهد شد. مرحله سوم و بحث برانگیز‌ترین مرحله ماموریت، عملیات نظامی ‌خواهد بود که در داخل آب‌های لیبی و در سواحل آن انجام می‌شود، مناطقی که تحت کنترل گروه‌های شبه نظامی ‌اسلامگرا قرار دارد. بسیاری از قاچاقچیان در خاک لیبی هستند، که سفیر آن در سازمان ملل متحد با طرح ورود به آب‌های لیبی مخالفت کرده است. هدف طرح اتحادیه اروپا متلاشی کردن شبکه‌ای است که صاحبان آن از راه قاچاق انسان‌ها از دریای مدیترانه به اروپا سود زیادی به دست می‌آورند. این بدان معناست که اتحادیه اروپا عملا مایل است به منظور از بین بردن شناور‌ها و زیربناهای قاچاقچیان که تعداد زیادی از مهاجران غیرقانونی را به اروپا انتقال می‌دهند، خطرات قابل توجهی را بپذیرد.