کاهش ساخت‌و‌ساز در بخش مسکن به همراه رکودی که از دو سال پیش بر این بازار سایه انداخته آینده نگران‌کننده‌ای را در این بخش ترسیم کرده است به طوری که کلیه کارشناسان بر آثار کاهش تولید و افزایش تقاضا در آینده‌ای نه چندان دور تأکید می‌کنند. بخش مسکن در سال‌های 86 و 91 با جهش‌های قیمتی مواجه شد ولی بازار با رکود زیادی مواجه شد که ادامه‌دار شدن این رکود موجب نگرانی در میان کارشناسان و تولیدکنندگان مصالح مرتبط با ساخت مسکن شده به نحوی که ادامه‌دار شدن این رکود خطرات زیادی را برای دولت و مردم در پی خواهد داشت که اگر دولت تا خاتمه سال جدید فکری برای این رکود نکند، بازار و تعداد معاملات را به شدت کاهش داده و از سوی دیگر تاثیر منفی بر ساخت‌و‌ساز وارد می‌کند. عدم فروش آپارتمان‌های نوساز موجب کنار رفتن انبوه‌سازان و تولیدکنندگان مسکن از بازار ساخت‌و‌ساز شد، اگر بخواهیم ریشه این رکود را در این قسمت بررسی کنیم به یقین سیاست‌های ضدتورمی دولت در دو سال گذشته از عواملی است که موجب رکود ساخت‌و‌ساز در بخش مسکن شده است. در این مورد از آنجایی که انبوه‌سازان تسهیلاتی برای ساخت‌و‌ساز دریافت نمی‌کنند و از سوی دیگر وام‌های خرید که معمولا از سوی بانک‌ها به خریداران داده می‌شود جوابگوی متقاضیان مسکن نیست، بنابراین کاهش عرضه و تقاضا رکود سنگینی را بر بازار مسکن تحمیل کرده است. در این میان هر چند دولت توانسته است از رشد تورم جلوگیری کرده و آثار‌40درصدی تورم را به 15درصد تقلیل دهد که به عنوان یک کار پسندیده و اقتصادساز به شمار می‌آید، اما در عوض رکود را در پاره‌ای از مشاغل از جمله مسکن، مصالح ساختمانی، یراق و تمامی محصولات مرتبط با مسکن به بار آورده است. از آنجایی که بانک‌ها برای ساخت مسکن وام نمی‌دهند، آمارها حاکی از آن است ساخت‌و‌ساز در نیمه دوم سال گذشته به سال 92 کاهشی برابر با 72درصدی داشته است که می‌تواند آثار زیانباری را متوجه اقتصاد کند. با این وجود و در حالی که عباس آخوندی وزیر راه‌و‌شهرسازی وام‌80میلیون تومانی را برای افزایش خرید و فروش مطرح کرده است اما همچنان بانک مرکزی به دلیل کنترل تورم با این وام موافقت نکرده است و تلاش‌های به عمل آمده در این مورد به نتیجه نرسیده است. خوشبختانه اخیرا دولت به دستگاه‌های ذیربط توصیه کرده است در نوسازی بافت‌های فرسوده تا سقف‌50میلیون تومان وام داده شود که امید می‌رود به خصوص در کلان‌شهرها که بافت‌های فرسوده هنوز وجود دارد در این قسمت موجب تحرک شده و خریداران زیادی بتوانند از این تصمیم بهره‌مند شوند. اگر بپذیریم که در سایر محصولات تولیدی و بازار رونق نسبی بوده و قیمت‌ها تا حدود ‌20درصد افزایش داشته است در این میان دو سال فقط مسکن از این امر مستثنی بوده و مصالح مرتبط با آن هم کمتر از نرخ تورم افزایش قیمت داشته است که اگر همچنان در این قسمت فکری نشود باعث افزایش شمار بیکاران خواهد شد.