|
|
ارز تک نرخی و حذف صفر انجام نمیشود
|
|
یکی دیگر از یادگارهای دولت پیشین که فراوان وعده انجام آن را دادند و البته مثل بسیاری دیگر از وعدهها انجام نگرفت که نگرفت، ارز تکنرخی و حذف چند صفر از اسکناسها بود که نه در دولت قبل و نه در دولت جدید به آن عمل نشد. وقتی در دولت قبل میزان تورم به حدود 36درصد رسید اقتصادیون آن دولت یکی از راههای مبارزه با تورم را حذف سه صفر از پول ملی دانستند و ساعتها و روزها درباره آن نشستند و حرف زدند و دست آخر هیچ؛ که ما را یاد ضربالمثلی میاندازد «نشستند و گفتند و برخاستند» و در مورد ارز تکنرخی نیز با شعار مبارزه با فساد و جلوگیری از اختصاص ارز دولتی و پس از آن مبادلهای به پارهای از واردکنندگان که با استفاده از این تسهیلات و سپس فروش محصول در بازار با نرخ ارز آزاد میلیاردها تومان به جیب زدهاند و در نتیجه افزایش قیمتها و هزینه بالای زندگی و تورم را دامن میزنند، وعده دادند که ارز را تکنرخی کنند که نشد و دولت روحانی هم که تا اندازه زیادی مانع ایجاد تورم و حتی تقلیل تورم شده است، وعده تکنرخی را محقق نکرد و این آرزوی مردم همچنان عملی نشده و به این زودیها نیز عملی نمیشود. این موج منفی را ما به راه نمیاندازیم و همواره سعی کردهایم موجب انتشار امواج مثبت باشیم اما وقتی اخیراً در نشست رئیس کل بانک مرکزی و معاونینش با نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس در محل ساختمان بانک مرکزی اعلام شد که فعلا این دو مسأله حذف صفر و ارز تکنرخی در برنامه دولت نیست دیگر بار مردم خوشبین کشور و امیدوار به رونق اقتصادی تا اندازهای به فکر فرو رفته و عجین با نومیدی شدهاند. در این نشست نمایندگان ملت در کمیسیون اقتصادی نگرانیهای خود را در زمینههای مختلف با رئیس کل بانک مرکزی و معاونین او در میان گذاشتند که دو مورد حذف صفر و ارز تکنرخی را منوط به بهبود شرایط اقتصادی یا ثبات اقتصادی دانستند. در مورد بنگاهداری بانکها نیز که موجب تخریب اقتصادی و نارضایتی مردم شده است رئیس کل بانک مرکزی وعده دادند که از این کار بانکها جلوگیری شود و در همین زمینه بخشنامه بانک مرکزی را به نمایندگان نشان دادند، بانک مرکزی ضمن ارایه گزارشی از وضعیت ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز از صدور مجوز برای چند موسسه اعتباری در سال جاری خبر داد. از خبرهای خوب این نشست روال انجام پیمان پولی دوجانبه ایران با 5کشور از جمله ترکیه، عمان، عراق و پیشرفتهای به عمل آمده در این زمینه و این که این پیمانها مراحل نهایی خود را طی میکند که دستاورد این پیمانها در اقتصاد کشور نقش خواهد داشت و از نظر تسهیلاتی نیز برای انتقال منابع مالی میان ایران و کشورهای طرف قرارداد صرفهجویی بسیاری برای دولتها و مردم دارد. از جمله دغدغههای موجود که نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس با بانک مرکزی در میان گذاشتند مسأله رانت و رانتخواری است که بانکیها وعده دادند جلو هر نوع رانتی را خواهند گرفت.
|
|
|
|
مطالب دیگر این شماره
|
|
|
|
شما در اینجا قرار دارید :
شماره : |
شماره 715 |
تاریخ : |
بیست و هفتم مردادماه |
سال : |
1394 |
|
|
|
پر بازدید ها |
|
|
پیوند ها |
|
|
|
|