در دنیای سرمایه‌داری و سرمایه‌گذاری دوام و بقای کارخانجات و شرکت‌های تولیدی به وجود بانک‌ها و موسسات اعتباری و حمایت آنان از طریق اعطای وام‌های کم‌بهره و طولانی‌مدت بستگی دارد، تا جایی که حتی چنین موسساتی خود در قالب شریک و سرمایه‌گذار اصلی، به چرخ‌های اقتصاد کمک اساسی می‌کنند. در این صورت تولیدات داخل رونق گرفته، اشتغال زیادتر ایجاد شده و بدین نحو پایه اقتصادی در چنین نظام‌ها یا کشورها رونق بیشتری پیدا می‌کند و این کشورها از قافله جهان فاصله گرفته و به آنان کشورهای توسعه‌یافته یا در حال توسعه گفته می‌شود. در مقابل بعضی از کشورها که فرصت سرمایه‌گذاری پیدا نمی‌کنند یا بانک‌های آنان رغبتی به سرمایه‌گذاری ندارند یا شاید اعطای وام‌های کم‌بهره را ضروری نمی‌دانند به مرور باعث کندی چرخ‌های اقتصادی کشور شده، اشتغال را از بین برده و موجبات سقوط اقتصاد کشور را فراهم می‌آورند. امروز در مورد کشور عزیزمان و وضعیت بانک‌ها سخن می‌گوییم، از نرخ بالای سود وام‌های بانکی باید به عنوان یکی از عوامل مؤثر کند کردن حرکت چرخ تولید و صنعت در کشور یاد کنیم که فاصله عمیق سودهای اهدایی به سپرده‌گذاران و نرخ سود وام‌های داده شده به کارخانجات و شرکت‌ها از عوامل اصلی رکود موجود در تولید کشور شده به نحوی که این سیاست غلط موجبات به تعطیل کشاندن یا رکود چرخ‌های تولید را فراهم آورده تا جایی که شاید بیش از ‌60درصد کارخانجات وطنی ورشکسته شده و بیش از یک‌سوم باقیمانده نیز در رکود کامل به سر می‌برند. حاصل این سیاست غیراصولی واردات بی‌رویه کالاهای بی‌کیفیت خارجی و انباشت آن به جای تولیدات داخلی درون انبارهای کارخانجات داخلی شده است که باعث عدم توازن واردات و صادرات شده و در حالی که با مسأله تحریم‌های جهانی مواجه هستیم باید ارز فراوانی را برای این واردات بی‌کیفیت به جای تولیدات با کیفیت داخلی روانه کشورهای بیگانه کنیم. این عدم توازن را به هیچ وجه بر گردن دولت فعلی نیانداخته بلکه آن را حاصل عمل دولتیان قبلی می‌دانیم، اما حق داریم از دولت تدبیر و امید که با پشتوانه قوی مردمی انتخاب شده و پای به عرصه اجرایی کشور گذاشته، بخواهیم و انتظار داشته باشیم که شکاف موجود بین نرخ سود سپرده‌های مردم در بانک‌ها و سود دریافتی بانک‌ها از بابت وام‌های اعطایی به مردم، شرکت‌ها و تولیدی‌ها را برداشته، یک توازن منطقی ایجاد کند تا بدین نحو حداقل از انباشت سرمایه‌های مردم درون بانک‌ها کاسته شده و به جای سپرده‌گذاری، روی به صنعت و تولید بیاورند تا موجبات شکوفایی اقتصاد کشور فراهم شده و از سیل بیکاران کشور کاسته شود. در پایان باید یادآور شد اعمال یک چنین سیاستی به ثبات اقتصاد کشور منجر و باعث عدم وابستگی بیشتر به خارج شده و با در پیش گرفتن اقتصاد مقاومتی در برابر توطئه بیگانگان بیش از پیش مقاوم و پایدار خواهیم شد.