اقتصاددانان داخلی به خوبی می‌دانند که عدم ثبات نرخ ارز در کشور ضایعات جبران‌ناپذیری را به دولت و مردم وارد می‌کند و در نهایت موجب رکود اقتصادی می‌شود. ممکن است بعضی از دولت‌ها از افزایش نرخ ارز و خدمات ارزی راضی بوده باشند و آن را از لحاظ دریافت عوارض و مالیات بیشتر و در نتیجه کسب درآمد افزون‌تر مفید بدانند، اما این بی‌ثباتی و افزایش نرخ در نهایت به کشورهای مصرف‌کننده که تراز واردات با صادرات آن همخوانی ندارد لطمات جبران‌ناپذیری را تحمیل می‌کند. بر این اساس افزایش نرخ ارز بهانه‌ای برای افزایش قیمت برخی خودروهای وارداتی شده است. در این میان قیمت خودروهای خارجی در کشور مبدأ‌ همچون امارات به دلیل کاهش نرخ دلار کاهش پیدا کرده که در بازار ایران تاثیر چندانی نداشته ولی مصرف‌کنندگان این ماشین‌های وارداتی که ناچارند قیمت‌ها را بر اساس دلار پرداخت کنند بیش از 15درصد باید جریمه این افزایش دلار را بپردازند که در نهایت این بی‌ثباتی نرخ ارز، مبالغ هنگفتی را از خزانه و دخل ایرانی کم کرده و به جیب خارجی‌ها سرازیر می‌کند. اما جای تعجب دارد که چرا تولیدات داخلی باید متاثر از افزایش نرخ ارز، قیمت‌ها را تا 5درصد بالا ببرند که همین مسأله باعث شده بازار خودرو ایران بیش از بازارهای سرمایه‌ای داخلی و منطقه دستخوش تغییرات و نوسان قیمتی شود. این در حالی است که همچنان خرید و فروش در آن راکد است و به نظر می‌رسد حتی افزایش تولید و عرضه این محصولات به بازار نیز نتوانسته است رغبت خریداران خودرو را افزایش دهد، گو این که افزایش‌70درصدی تولید خودرو هم تاثیر چندانی روی قیمت آنها نداشته است به طوری که قیمت خودروهای داخلی همچنان ثابت بوده و برخی خودروها با افزایش صدهزار تومانی مواجه شده است. البته نباید از یاد برد که افزایش یک تا چند میلیونی ماشین‌های وارداتی تا اندازه‌ای باعث رکود در معاملات ماشین‌های خارجی شده است. در این میان بیشترین معاملات ماشین و داوطلبان خرید را کسانی تشکیل می‌دهند که ماشین‌هایی با قیمت‌های 18 تا 25میلیون تومان را خریداری می‌کنند و این مساله را می‌توان ناشی از اوضاع نامساعد مالی مصرف‌کنندگان دانست. در کنار این عوامل شرکت‌های خارجی مستقر در ایران روی به فروش اقساطی (لیزینگ) آورده تا شاید بتوانند از رکود بیشتر جلوگیری کرده و قادر به تامین هزینه‌های جاری خود در ایران شوند.