دلار گران شد. این روزها با عبور از خیابان جمهوری تقاطع حافظ تا فردوسی و از فردوسی تا میدان فردوسی، بازار پر تب‌و‌تاب ارز و سیل جمعیت خریدار و فروشنده و ده‌ها برابر آن عابران کنجکاو این محدوده را می‌بینیم که از خود می‌پرسند عاقبت چه می‌شود؟ آیا دلار ‌4000تومانی که در سال‌91 پیش‌بینی شده بود محقق می‌شود؟ امروزه سوالات متعددی پیرامون افزایش لحظه‌ای قیمت‌ ارزها به وجود آمده که نه علت ایجاد این بازار متشنج مشخص است و نه آینده آن. اما آن چه را که پاره‌ای از صاحب‌نظران درباره این نابسامانی حدس و گمان دارند در وهله اول افزایش نرخ رسمی در بودجه سال آینده که توسط دولت، تدبیر شده را یکی از عوامل مهم به حساب می‌آورند، چرا که در حالی که تا 5 ماه پیش نرخ ارز رسمی یا مبادله‌ای حول‌و‌حوش‌2500 تا 3600 تومان توسط بانک مرکزی تعیین می‌شد، هم اکنون بالای‌2800تومان محاسبه می‌شود و در بودجه سال آینده پیش‌بینی دولت مبنی‌بر نرخ‌2850تومانی ارز از هم اکنون روی دوم بازار متلاطم ارز را نشان داده است و از طرفی پاره‌ای از اقتصاددانان دولتی عامل این آشفته بازار را فعالان بازار ارز می‌پندارند تا آنان در برابر تصمیمات دولتی خودی نشان دهند و از این طریق به منافع سرشاری دست پیدا کنند. سومین موردی که می‌تواند مستقیماً و بدون واسطه دلال، این بازار را متأثر کرده باشد کاهش شدید قیمت نفت جهانی است که در طی‌6ماه اخیر کاهش‌30درصدی قیمت آن باعث بالا رفتن نرخ ارز شده است. در این حالت اگر به یاد بیاوریم که در 8ساله دولت احمدی‌نژاد‌800میلیارد دلار درآمد فروش نفتی داشته‌ایم و قیمت جهانی نفت تا بالای‌130دلار هم رسید به نظر می‌رسد روزهای سختی را در پیش‌رو داشته باشیم. از جمله افزایش بی‌رویه و تا حدود‌3400تومان قیمت دلار و فعالیت شدید سودجویان که باعث شده‌اند میزان تب بازار را بسیار بالا ببرند به هرج‌و‌مرج ارز کمک می‌کند. اینک بر طبق پیش‌بینی‌ها اگر قیمت نفت به بشکه‌ای‌60دلار تنزل کند با در نظر گرفتن بودجه تقدیمی به مجلس توسط دولت که نفت 80دلاری پیش‌بینی شده یک کسری‌20دلاری را در هر بشکه شاهد خواهیم بود که در مجموع کسری موازنه شدیدی را به گردان دولت خواهد انداخت. در اینجا اگر این دولت نیز همانند دولت قبلی ناچار شود قیمت ارز ریخته شده به بازار را گران کند این احتمال وجود دارد که دلار‌4000هزار تومانی را نیز تجربه کنیم، به نظر می‌رسد دولت تدیبر و امید که تا چند روز پیش با افتخار از کم شدن تورم و تثبیت قیمت‌‌ها دم زده است به زودی ناچار باشد نرخ خدمات دولتی را به نحو چشمگیری افزایش دهد تا کسری موازنه پرداخت‌ها را جبران نماید. بنابراین باید آرزو کنیم که در زمینه بین‌المللی و صادرات اقلام غیرنفتی دولت با یک برنامه‌ریزی منسجم بتواند بر این مشکلات فایق آید.