حقوق و دستمزد کارگری در کشور ما سال‌هاست دستخوش تغییر، توقف، افزایش و کاهش بوده است و البته هیچ‌گاه مورد تایید کارگران نبوده است. از جمله سال قبل اعلام شد که حق مسکن کارگران ‌20هزار تومان افزایش یافته است که باز هم این وعده عملی نشد.‌ ما مانده‌ایم و یک معما، چه زمانی یک توافق عملی بین نمایندگان کارگران با کارفرمایان و دولت منعقد می‌شود؟ کارگران می‌گویند وزیر کار، تعاون و امور اجتماعی باید روی قول خود بایستد و موافقت دولت با افزایش ‌20هزار تومانی حق مسکن بدون تغییر احتمالی زمان اجرا یا مبلغ آن را بگیرد، در غیر این صورت حق پیگیری برای آنان محفوظ خواهد بود. اگر برگشتی به گذشته داشته باشیم اولین توافق نمایندگان کارگران با کارفرمایان و دولت در دی ماه سال گذشته درباره بسته جدید حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار افزایش حق مسکن از ‌20هزار تومان ماهیانه به ‌40هزار تومان و اجرای آن از ابتدای سال جاری بود. در 30دی ماه سال 93 علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه‌ای به دولت خواستار بررسی فوری مصوبه شورای عالی کار درباره افزایش حق مسکن کارگران و تصویب آن شد. در این برنامه آقای وزیر خطاب به جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور تأکید کرده که نمایندگان کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار برای افزایش ‌20هزارتومانی حق مسکن کارگران به توافق رسیده‌اند. اینک ما مانده‌ایم و یک افزایش ‌20هزار تومانی برای حقوق یک کارگر که بر اساس آمارهای رسمی و غیررسمی کشور در زیر خط فقر قرار دارند کلا یک افزایش مسکن تزئینی و بی‌تاثیر در کمک هزینه‌ها و معیشت مشمولان قانون کار می‌باشد که آن هم یک‌سال است دستخوش چالش‌ها و مسایل فراوانی شده است. اگر چنین امری مصوب شده است، چرا باید این قدر حاشیه داشته باشد یا اصولا با وجود این که از یک‌سال قبل تا سطح وزیر بر این افزایش صحه گذاشته‌اند، اما تاکنون این مبلغ جزئی اضافه نشده، آیا از خود پرسیده‌ایم اگر مبنای دریافتی یک کارگر بیمه در سال جاری ‌700هزار تومان باشد ‌20هزار تومان افزایش به هیچ جای زندگی کارگر برنمی ‌خورد؟ آیا یک سی‌و‌سوم افزایش، بودجه هنگفتی برای دولت ایجاد می‌کند؟ مگر نه این که کارفرمایان این مبلغ جزئی را پرداخت می‌کنند؟ ‌در اینجا اصولا بحث برای افزایش نیست، بحث پیرامون یک مصوبه‌ای است که در آن کارگر، کارفرما و دولت بر آن صحه گذاشته‌اند یعنی ‌سه قطب دریافت‌کننده، پرداخت‌کننده و دولت روی آن مدت‌ها به بحث و گفتگو نشسته همه جوانب را سنجیده‌اند، وقتی روی افزایش به نتیجه رسیده‌اند و به اندازه کافی اطلاع‌رسانی شده برای یک دولت آن هم دولتی که با اکثریت آراء و با رأی مردم بر سر کار آمده و به آن دولت تدبیر و امید نام نهاده‌اند و الحق در این مدت منشاء‌ اثرات بسیاری در کشور بوده و در صحنه جهانی نیز موفق شده است کدورت‌های به وجود آمده توسط دولت قبلی را برطرف کند، شایسته است در موردی چنین جزئی یک نوع بلاتکلیفی حاکم شود، به یقین پاسخ منفی بوده و امید می‌رود به زودی این مصوبه جنبه عملی به خود گرفته و کارگران را خوشحال ببینیم.