از جمله میراث‌هایی که از دولت قبلی به ارث رسیده سهام عدالت است. هر روز که می‌گذرد یکی از دستاوردهای دولت قبلی به نوعی در حکم اهرمی قوی مانع از حرکت اصولی و برنامه‌ریزی دولت روحانی می‌شود. سهام عدالت چون یارانه باری است سنگین که حمل آن با نیروی 75اسب بخار هم امکان‌پذیر نیست. داستان ایجاد سهام عدالت با آن همه تبلیغ که در 9سال پیش در بوق و کرنا شد و نور امیدی را برای مردم به خصوص اقشار کم‌درآمد و به ویژه حقوق‌بگیران در دل‌ها و اذهان روشن کرد. القصه، آزادسازی سهام عدالت یکی از طرح‌های اقتصادی جنجالی رئیس‌جمهور سابق کشورمان بود که به عنوان پرونده و طرحی ناتمام به دولت فعلی رسید. پیش از این هم قرار بود زمان بسته شدن این پرونده سال 92 باشد اما این اتفاق نیفتاد و به سال‌ 93 موکول شد اما همچنان بسته شدن آن ناکام ماند. در این مورد مسئولان سازمان خصوصی‌سازی بارها وعده دادند که پرونده آزادسازی سهام عدالت نهایی خواهد شد، اما این پرونده همچنان باز است و از وعده‌های عملیاتی نشده مدیران و دولتمردان است تا آنجا که مجلسیان هم برای نهایی شدن آن راهکار ارایه کردند و متأسفانه این قصه سر دراز دارد. یادمان است که در دی ماه سال 92 سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده بود که آزادسازی سهام عدالت تا سه ماه آینده عملیاتی خواهد شد، پس از آن در نیمه‌های بهمن ماه وعده داده شد که به زودی تکلیف و ارزش سهام برای مردم مشخص خواهد شد که باز هم محقق نشد و بالاخره در دولت روحانی اعلام شد که تا اواخر سال 93 طرح عملیاتی خواهد شد که باز هم از قوه به فعل در نیامد. در نهایت تعجب سازمان خصوصی‌سازی وعده سال 95 را به مردم می‌دهد! عجبا این مردم چه را باور کنند؟‌ سازمان خصوصی‌سازی در برابر کدام مرجع باید پاسخگو باشد؟ مردم وقتی به قوانین مراجعه می‌کنند آنجایی که اعلام شده است پس از یک دوره ‌10ساله آن بخش از سهام عدالت که اقساط آن تسویه شده است باید قابلیت خرید و فروش پیدا کند و در صورتی که ما در سال 94 شاهد شکوفایی اقتصاد و به تبع آن رونق بورس باشیم و شرکت‌ها به سوددهی خوبی برسند، می‌توان امیدوار بود که درصد مهمی از اقساط سهام عدالت تسویه شود. اینک و در حالی که بیش از 46میلیون نفر سهام‌دار عدالت شده‌اند به نظر می‌رسد که امکان ندارد در بودجه سال 94 گنجانده شده باشد به خصوص این که تولید و سپس فروش نفت با قیمت کنونی نمی‌تواند رونق کامل اقتصادی را تضیمن کند و از طرف دیگر با هزینه‌های جاری دولت و با درآمد کمتر از نصف دولت قبلی، با همه توان و تلاشی که دولت فعلی دارد و با انواع مشکلات دست به گریبان است، مسأله سهام در سال جاری به حل نهایی منتهی شود. امید داریم که دولت‌های عضو اوپک و به ویژه عربستان سعودی که ثروت ملی کشورش را در طبق اخلاص گذاشته و با کمترین بهاء به بازار عرضه می‌کند بر سر عقل آمده و به بی‌سامانی تولید و عرضه در سازمان کشورهای عضو اوپک پایان دهد که این خواسته به حق میلیون‌ها مردم کشورهای عضو و غیرعضو می‌باشد.