سال‌هاست می‌گوییم و می‌گویند توازنی بین صادرات و واردات نیست. می‌گوییم واردات بی‌رویه و بی‌کیفیت صدمات و لطمات جبران‌ناپذیری بر پیکره اقتصاد وارد کرده است. می‌گوییم کارخانجات تولیدی به تعطیلی کشیده شده، هیچ گوشی بدهکار آن نیست، بازار قماش نساجی و خیاطی‌ها از رونق افتاده، کارخانجات تولید سرمایش و گرمایش کار و بارشان لنگ است، وسایل یدکی ماشین‌آلات تولید نمی‌شود، کاغذ وارداتی شده، میوه وارداتی شده، گندم که دو دهه پیش در آن خودکفا بودیم تبدیل به قلم وارداتی شده، چای و برنج وارداتی شده و اگر بخواهیم اقلام وارداتی را برشمریم نیاز به یک کتابچه دارد. چه باید کرد؟ لطفا نگویید تحریم هستیم! هر چیزی را به پای تحریم ننویسیم. کشورهایی چون کوبا، کره‌شمالی و ونزوئلا مگر تحریم نیستند؟ به فرموده رهبری، هنر مسئولین و اقتصاددانان در مواقع سختی‌ها به منصه ظهور می‌رسد وگرنه خوابیدن در سایه فروش بی‌رویه نفت و ورود دلارهای فراوان را نمی‌توان به عنوان هنر دولتمردان دانست، چه بسا در دولت نهم و دهم به اندازه ‌50سال قبل از آن درآمد نفتی داشتیم، ولی ورود بی‌رویه اجناس بنجل چینی و کره‌ای و... بازار داخلی را به حد اشباع رسانید و همراه با آن بسیاری از شرکت‌ها، کارخانجات و حتی تولیدی‌های کوچک و زودبازده محکوم به کسادی و تعطیلی شدند. برای نمونه حتی یک کارخانه تولیدی با ظرفیت بالا که بتواند چندهزار نفر را به صورت مستقیم و چندین هزار نفر را به طور غیرمستقیم زیر پوشش قرار دهد ایجاد نشد. مواد اولیه و خام بسیاری از کارخانجات همچنان سخت و نایاب و جزو اقلام وارداتی نیست. ولی اگر می‌خواستیم، با نفوذ و قدرتی که ما در صحنه جهانی داریم به راحتی می‌شد تحریم‌ها را دور زده و اقدام به واردات مواد اولیه کرد، چرا نشد؟ چه دست‌هایی در کار بوده که علی‌رغم خواست رهبری و مقامات اجرایی کشور پاره‌ای از مسئولین در این مورد قصور کرده‌اند، چرا باید کارخانجات تولیدی کشور راکد باشد ولی فشار واردات همچنان ادامه داشته باشد، چرا هنوز دو نرخی بودن ارز که از عوامل عمده واردات توسط سودجویان است از بین نرفته است؟ به چه علت باید هنوز و همچنان عده‌ای با دریافت ارز به اصطلاح مبادلاتی مبادرت به واردات بی‌رویه اجناس و کالاهای بی‌کیفیت کنند و با قیمتی ارزان‌تر از مشابه تولیدی داخل به خریداران عرضه شود و بدین وسیله لطمات جبران‌ناپذیری بر مصنوعات داخلی وارد شود. حال فشار واردات آن چنان بلایی بر اقتصاد وارد کرده که برای جبران این ضرر سال‌ها زمان و نیرو لازم است تا به موقعیت قبلی برگردیم. متأسفانه علمای اقتصادی کشور نیز مدت‌‌هاست سکوت اختیار کرده و هیچ‌گونه راه‌حل یا اندیشه‌ای بروز نمی‌دهند. امیدواریم حداقل در این برهه وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت بازرگانی و حتی مسئولین بانک مرکزی با اعمال سختگیری و عدم گشایش اعتبارات برای بسیاری از اقلام وارداتی به مقابله با این واردات بی‌رویه برخواسته و اجازه ندهند سودجویان همچنان به تخریب اقتصاد کشور ادامه دهند.