یارانه، کلمه‌ای که یک دهه است مردم کشور را آزار می‌دهد، اقتصاد را متاثر می‌کند، گرانی را باعث شده، روستائیان را کم‌کار کرده، کشاورزی را کند کرده است و هزاران نکته منفی دیگر که حاصل یک برنامه‌ریزی غلط و بدون کارشناسی دولت قبلی است که موجب سردرگمی دولت فعلی شده است. در عمر دولت تدبیر و امید صدها جلسه برای سروسامان دادن آن تشکیل شده، ساعت‌های زیادی در خانه ملت توسط نمایندگان ملت راجع به آن بحث شده است تا جایی که بسیاری از کارشناسان عدم آن را بهتر از وجود می‌دانند یا به عبارت ساده‌تر عدم به ز وجود، اما اینکه چرا باعث سردرگمی دولت دکتر روحانی شده، در آغاز باید به هدفمندی آن توجه شود که چرا و به چه علت تمام مردم کشور باید از آن برخوردار باشند؟ به چه علت خارج‌نشینان مرفه از آن بهره ببرند؟ به چه دلیل شاغلین دارای حقوق‌های آن چنانی و ثروتمندان داخلی یارانه دریافت می‌کنند؟‌ و ده‌ها و صدها سوال بی‌جواب دیگر. به هر روی یکی از موضوعاتی که دولت تدبیر و امید به فکر سامان دادن آن است حذف تدریجی یارانه و حذف فوری دهک‌های بالای جامعه است. خوشبختانه مجلس شورای اسلامی به جد و به همراه دولت برای هدفمندی آن در تلاش است و در قانون بودجه سال 93 و بر اساس بند و تبصره 21 قانون بودجه به دولت اجازه داده شده که یارانه نقدی را تنها به افراد نیازمند پرداخت کند که در این راستا بنا به اظهار رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بیش از ده ماه است که دولت با تکمیل منابع و بانک‌های اطلاعاتی موفق به شناسایی و حذف پردرآمدها شده و کسانی که از درآمد کافی برخوردارند و یارانه 45هزار تومانی تاثیری بر زندگی آنان ندارد در لیست حذف‌شده‌ها جای می‌گیرند. در اینجا به عنوان نماینده‌ای از مطبوعات که رکن چهارم آزادی و نماینده افکار عمومی هستند پیشنهاد می‌کنم که با حذف یارانه که کم‌کم دارد شکل واقعی به خود می‌گیرد، صرفه‌جویی مالی برای دولت رخ دهد و برای برون‌رفت رکود تولید در کشور و به خصوص تولیدی‌های کوچک که با مبالغی نه چندان زیاد به حال رکود یا تعطیلی درآمده‌اند از محل صرفه‌جویی‌ها به این تولیدی‌ها کمک مالی شده تا دوباره بتوانند به چرخه تولید بازگردند، چرا که وجود همزمان رکود عمیق اقتصادی در کنار تورم پرسابقه در کشور منجر به بروز اقتصادی شده که به اصطلاح آن را رکود تورمی می‌گویند، که با همین وضعیت و با ادامه تحریم‌ها که کسادی بیش از 60درصد تولیدی‌ها را به واسطه نبود مواد اولیه باعث شده است می‌توان بیش از ‌40درصد این کسادی را با کمک دولت و تخصیص اعتبارات بانکی کم‌بهره و حتی ایجاد صنایع و کارخانجات زودبازده برطرف کرده و از واردات بی‌رویه و بی‌کیفیت خارجی به میزان بسیار زیادی کاست که در این حالت علاوه بر رونق دوباره اقتصادی و ایجاد مشاغل جدید به میزان قابل توجهی اشتغالزایی کرده تا از شمار بیکاران کاسته شود. در این رابطه وقتی تولیدات داخلی جای مشابه خارجی را بگیرد به میزان زیادی از خروج ارز در کشور جلوگیری می‌شود و از این طریق نیز ثبات و تقویت بنیه اقتصادی کشور را موجب خواهیم شد.