قرار است آشفته بازار همسریابی اینترنتی سرو سامان پیدا کند تا شاید گامی در جهت حل معضل ازدواج برداشته شود. به گزارش قانون، در چند روز گذشته موضوع سایت‌های همسریابی دوباره خبرساز شده است و همه از خود سلب مسئولیت می‌کنند، تا جایی که امروز مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی ازدواج وزارت جوانان اعلام کرد که از این به بعد تمامی سایت‌های همسرگزینی در ذیل مراکز مشاوره‌ای که مجوزهای لازم را از وزارت ورزش و جوانان و مرکز نظام مشاوره دریافت کرده‌اند، ایجاد می‌شوند. وی گفته که این وزارتخانه هیچ مسئولیتی برای فیلترکردن سایت‌های همسریابی ندارد و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و پلیس فتا مسئولیت کنترل و فیلترکردن این سایت‌ها را برعهده دارند. در عین حال از این به بعد پروانه سایت‌های همسریابی از مرکز نظام مشاوره کشور صادر می‌شود تا اقدام مشاوره‌های ازدواج از سوی افراد تحصیل‌کرده و کارشناس صورت بگیرد. زمانی که این مراکز همسریابی رواج یافت، سازمان نظام روان‌شناسی کشور مخالفت کرد و گفته بود که وزارت ورزش و جوانان به تنهایی نمی‌تواند مجوزی برای ایجاد این مراکز صادر کند، چون انجام هرگونه خدمات روان‌شناختی باید با مجوز سازمان نظام روان‌شناسی انجام پذیرد و اگر معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان هم بخواهد کاری در این زمینه انجام دهد، ابتدا باید مجوزهای لازم را از سازمان نظام روانشناسی اخذ کند و کارشناسان این مراکز پس از گذراندن دوره‌های تخصصی با در دست داشتن گواهی از سازمان نظام روانشناسی کشور دراین مراکز به مشاوره جوانان بپردازند.

همسریابی اینترنتی؛ راهی به سوی خوشبختی؟

وزیر ورزش و جوانان از افزایش آمار طلاق و بالا رفتن سن ازدواج در تهران خبر داده، اما به این موضوع اشاره نکرده که چقدر شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه در این امر دخیل است و یک راست سراغ سایت‌های همسریابی رفته تا بلکه با مجوز رسمی این مراکز مشکل ازدواج در جامعه حل شود! آنچه در این میان جالب توجه است، اینکه برخی از این سایت‌ها بحث ازدواج موقت را هم پوشش می‌دهند و برخی افراد در این سایت‌ها پیام «اینجانب قصد ازدواج غیردائم(موقت) دارم» را همراه با اطلاعات و علایق خود می‌گذارند. حال باید منتظر بمانیم که با این راهکار مسئولان وضعیت ازدواج موقت در این سایت‌ها چگونه پوشش داده می‌شود. حدود پنج سال پیش بود که بحث راه‌اندازی این مراکز مطرح شد. مسئولانی که بیش از 5/2میلیون جوان مجرد فقط در پایتخت و ١٥میلیون در کل کشور را زنگ خطری جدی می‌دانستند‏، در سال 87 به این فکر افتادند که این مراکز را راه‌اندازی کنند. همچنین سازمان ملی جوانان هم موظف شد تا طرحی را برای ساماندهی مراکز همسریابی تهیه کند. برخی از کارشناسان از اساس مراکز همسریابی و به تبع سایت‌های همسریابی را قبول ندارند و با نظر مسئولان مبنی بر اینکه این سایت‌ها و مراکز باعث کاهش برخی آسیب‌ها می‌شود‏، موافق نیستند. برخی از جامعه‌شناسان اعتقادی به این سیستم برای معرفی دخترها و پسرها برای ازدواج ندارند و بر این باورند که این گونه مراکز دردی را درمان نمی‌کند و مشکلات ریشه‌ای‌تر از آن است که با راه‌اندازی این مراکز معضل ازدواج در جامعه حل شود، از جمله اینکه بسیاری از جوانان در شرایط فعلی با مشکلات مالی متعددی مواجه هستند که مانعی بر سر ازدواج است. راه‌اندازی سایت‌های همسریابی ابتدا با واکنش چندانی روبرو نشد، اما به مرور زمان و با برخی سوء‌استفاده‌ها، کلاهبرداری‌ها و وقوع جرائم دیگر و افزایش حجم شکایت‌ها پای مسئولان قضایی به این ماجرا باز شد. سال گذشته پلیس فتا اعلام کرد که با سایت‌های غیرمجاز همسریابی در صورت شکایت برخورد می‌کند. دادسرای جرایم رایانه‌ای هم اعلام کرد که فعالیت این سایت‌ها غیرقانونی است. در عین حال کسانی که در این سایت‌ها مطالب و عکس‌های غیراخلاقی بگذارند به دلیل توزیع و انتشار محتویات غیراخلاقی از 91روز تا دوسال به حبس و یا پرداخت 5 تا 40میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می‌شوند. به هرحال باید منتظر ماند و دید که آیا با سامان بخشیدن به سایت‌های همسریابی، مسیر خوشبختی جوانان از آن می‌گذرد یا نه.