سايه‌تهران-سيدعلي موسوي‌نسب: هر ساله بيش از 20ميليارد دلار كالاي قاچاق وارد كشور مي­شود. در واقع به ازاء هر 10هزار دلار واردات كالا يك نفر به جمع بيكاران كشور اضافه مي­شود به همين خاطر وزارت صنعت و معدن و تجارت به منظور حمايت از توليدات داخلي و مبارزه با توزيع كالاي جعلي و قاچاق اقدام به ايجاد شبكه بازرسي و نظارت مردمي‌(طرح شبنم) نموده است. در حقيقت طرح شبنم سامانه­اي است كه در آن مردم مي­توانند با داشتن گوشي تلفن همراه دوربين­دار و استفاده از نرم­افزار طرح شبنم با عكس­برداري از باركد 2 بعدي نصب شده به روي كالاها از سامانه مذكور استعلام كرده و اطلاعات كالا را بر روي تلفن همراه خود مشاهده كنند و بدين طريق از اصالت كالاي خريداري شده اطمينان حاصل كنند. بنابراين همان طور كه مشاهده مي­كنيد اين طرح مزاياي گوناگون براي مردم دارد كه شامل كاهش احتمال خريد اجناس تقلبي و اطمينان از كيفيت اعلام شده و اصل بودن آن و همچنين جلوگيري از توليد و توزيع كالاي جعلي و قاچاق مي­باشد. البته اين طرح سؤالات زيادي را به وجود آورده از آن جمله:‌

1. مهم‌ترين مسئله در ابتدا عدم حضور نوده فراهاني رئيس شوراي اصناف كشور و نويسنده كتاب قانون نظام صنفي در جلسه و آقاي رادمرد رئيس مراكز اصناف و بازرگاني در همايش بود بخصوص كه تا آخر همايش همه چشم­ها منتظر حضور اين دو بود. در اين طرح وضعيت هزينه ارسال پيامك استعلام مشخص نشده كه آيا رايگان است و يا خريدار و يا بازرسان مي­بايست براي استعلام تك­تك كالاها از جيب خود هزينه پرداخت كنند. به خصوص كه مشخص نشده كه آيا قيمت واقعي كالا در اين باركد مشخص شده است يا فقط اعلام مي­كند اين كالا قاچاق است يا نه؟

همان طور كه همه مي­دانند در كشورمان مبادي قانوني و غيرقانوني زيادي براي ورود كالا وجود دارد بنابراين نظارت بر همه آنها و باركد كردن اجناس بسيار سخت مي­باشد.

• آيا اين طرح مشابه همان استاندارد كردن كالاهاي وارد شده توسط واردكنندگان و تائيد سلامت آنها نيست؟
• آيا اجراي اين طرح باعث گران‌ترشدن كالاها و زيرزميني كردن آنها نمي­شود؟
• آيا نمي­بايست قبل و يا همزمان با شروع به كار شركت انفورماتيك طرف قرارداد طرح كه وظيفه ارائه نرم­افزار شناسايي باركدها (توسط تلفن­هاي همراه) را بر عهده دارد به وظيفه خود عمل نموده و سيستم نرم­افزاري تشخيص اجناس قاچاق از غير را در اختيار بازرسان قرار مي­داد. به خصوص كه بنابر شواهد امر اين سامانه كماكان داراي اشكالات و نواقص فني است و هنوز آماده بهره‌برداري نيست. البته بنا بر شنيده­ها قرار بوده به هر يك از بازرسان، تلفن همراه داراي نرم­افزار شناسايي باركدها داده شود كه نه تنها چنين نشد بلكه گفتند همزمان با شروع طرح شبنم سيستم نرم­افزاري فوق را روي تلفن همراه تك­تك بازرسان نصب خواهند كرد كه اين امر نيز عملي نشد.
• ضمن اينكه همان طور كه همه مي­دانند كالاهاي همراه ملواني يا همان ته لنجي­ها يكي از اساسي­ترين جاذبه‌هاي شهرهاي بندري مانند آبادان، خرمشهر و هنديجان مي­باشد در حالي كه قانون‌گذار وضعيت كالاهاي ته لنجي را در اين طرح مشخص نكرده است كه آيا نيازي به باركد دو بعدي دارد هر چند كه آنها از مبادي رسمي‌وارد كشور شده­اند ولي به دليل اينكه اغلب كالاهاي مصرفي و خوراكي مي­باشند مشخص نشده كه آيا بايد براي تك­تك آنها باركد نصب شود يا خير.
• مسئله بعدي و مهم اين است كه اجراي چنين طرح­هايي يك سري هزينه­هاي زائد بر قيمت كالاها تحميل مي­كند كه ناشي از بروكراسي ادارات و مسائلي مانند هزينه­هاي باركددار كردن تك­تك كالاها مي­باشد. بنابراين يكي از اثرات سوء‌ اجراي چنين طرحي (البته اگر باعث نشود كالاها زيرزميني و كمياب شوند) گران­تر شدن آنها مي­باشد به خصوص كه نبايد فراموش كرد هم اكنون يكي از سدهاي مقابل توليد وجود عوارض­هاي گوناگون و تائيديه­هاي بسيار از سازمان­ها و مراجع مختلف مي­باشد. بنابراين احساس مي­شود همين بلا در حال تكرار شدن مي­باشد البته در مورد كالاهاي وارداتي از سال‌ها قبل ادارات مختلفي مانند اداره بهداشت، نظارت بر مواد غذايي، استاندارد و گمركات و غيره وظيفه تاييد صحت ورود كالاها از مبادي رسمي‌و همچنين تاييد كيفيت آن را بر عهده داشتند ولي هيچ كدام از اين كارها نتوانست جلوي ورود كالاهاي بي­كيفيت چيني به كشور را بگيرد و حالا هم همين احساس در مورد اين طرح وجود دارد.
• موضوع بعدي اين است كه چرا 5 استان مرزي غرب كشور پيش قراول اجراي چنين طرحي شدند در حالي كه همه به خوبي مي­دانند كه بنادر خوزستان نقش چنداني در واردات اقلام مشمول طرح ندارند و عمده واردات كالاهاي مشمول طرح از طريق بنادر بوشهر و بندرعباس صورت مي­گيرد. بنابراين آيا بهتر نبود اين دو استان و تهران كه تامين‌كننده 90درصد كالاهاي كشور مي­باشند هم در اين همايش حضور داشته و وظايفي را بر عهده مي­گرفتند. برخي تجار خوزستاني معتقدند مسئولين مركز به خاطر اينكه چند شهر مرزي كردستان محل ورود كالاهاي عراقي مي­باشند بنابراين شهرهاي ساير استان­هاي مرزي غرب كشور نيز از ديگر مراكز ورود كالاهاي قاچاق به كشور بوده بنابراين بايد در اجراي طرح شبنم پيش قراول باشند.
• در اين طرح جايگاه گمركات و نحوه تعامل با سازمان­هاي صنعت و معدن و تجارت استان­هاي مجري طرح مشخص نشده و همچنين اهرم­هاي اجرايي براي آن تعريف نشده است ضمن اينكه طراحان شبنم مشخص نكرده­اند چه بخش و يا قسمت از گمركات وظيفه همكاري با مجريان و بازرسان طرح شبنم را بر عهده دارند؟

در اين طرح مشخص نشده كه براي كاهش بروكراسي اداري و پاسخگويي هر چه سريع­تر به استعلام­ها چه تدابيري انديشه شده به خصوص كه طي اين مدت هيچ نوع كالايي از گمركات استان ترخيص نشده كه موفق به دريافت باركد طرح شبنم شده باشد. لازم به توضيح است كه سال‌ها از توليد و ورود برخي از كالاهاي موجود در بازار مي­گذرد و حتي برخي از آنها مدت‌ها در انبارها بوده­اند در صورتي كه وضعيت اين قبيل كالاها در طرح مشخص نشده.

البته مسئولين مي­گويند مالكان اين گونه كالاها مي­توانند با پر كردن فرم­هاي مخصوص براي كالاهاي خود باركد بگيرند در صورتي كه برخي بازاريان و بنكداران معتقدند كه ارائه موجودي انبارها و دريافت باركدها باعث مي­شود كه ساير سازمان­ها سراغ مالكان كالاها و واردكنندگان عمده رفته و برايشان انواع دردسرها و ايرادات (از قبيل گذشتن عمر ضمانت­نامه كالاها و سپري شدن عمر خدمات پس از فروش) به وجود بيايد.

• آيا مجريان به اين مسئله فكر كرده­اند كه فروشندگان مي­توانند پس از فروش كالاهاي داراي باركد و قبل از تحويل آن به خريداران باركدها را كنده و آن را مجدداً به روي كالاهاي ديگر نصب كنند.
• در مرزهاي­230 كيلومتري استان كردستان بازارچه­هاي موقت رسمي‌و غيررسمي‌زيادي وجود دارد وضعيت اين بازارچه­ها چه مي­شود؟ به خصوص كه در كشور بالغ بر 58 مبادي ورودي رسمي‌و همين مقدار غيررسمي‌و موقت وجود دارد كه از همه آنها كالا وارد مي­شود.
• نبايد ورود كالاهاي قاچاق را به مناطق مرزي محدود كرد در حالي كه بخشي از قاچاق از تهران، مشهد و فارس به صورت كالاهاي مسافر وارد كشور مي­شود به خصوص كه در اين طرح هيچ جايي براي كالاي همراه مسافر مشخص نشده است.
• مي­بايست مجريان طرح به واحدهاي صنفي وقت لازم براي فروش اقلام موجود خود را بدهند.
• آيا وضعيت كالاهاي بلاصاحب موجود در انبارهاي گمركات و اموال تمليكي در طرح مشخص شده است كه چگونه مي­تواند باركد دريافت كند.

يكي از راه­هاي حل مشكل قاچاق سرمايه­گذاري سنگين در استان­هاي مرزي و توجه ويژه بر توليدات داخل كشور و بالا بردن كيفيت و كميت كالاهاي ايراني مي­باشد. در طرح فوق اشاره­اي به كيفيت كالا نشده است بنابراين آيا نصب باركد تائيدي بر صحت بالا بودن كيفيت يك كالاي بي­كيفيت نيست؟

در بخش توليد اگر حمايت­ها تسهيلاتي شود و استان­ها مكلف به استفاده از توليدات خود شوند ديگر شاهد ورود كالاهاي قاچاق نخواهيم بود. در زماني كه كشور در انواع تحريم­ها قرار دارد به چه علت بسياري بر اجراي اين طرح اصرار دارند؟ اجراي طرح موجب پيدايش پديده انحصاري كالا مي­شود چرا كه واردكنندگان بر اساس تمايل خود و سود و منافع اقدام به واردات كالا مي­نمايند در نتيجه فروشندگان چاره­اي جز تهيه كالا از آن واردكننده نخواهند داشت در صورتي كه در حال حاضر تهيه كالا از طرق مختلف و متناسب با نياز مصرف‌كننده صورت مي­پذيرد.